مواجهة بين ماء العينين والرميد داخل البرلمان بسبب سؤال حول اقتناء الحكومة لبرنامج “بيجاسوس الإسرائيلي”

أثار سؤال طرحته أمينة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، حول حقيقة اقتناء الحكومة المغربية لبرنامج “بيجاسوس” الإسرائيلي للتجسس، حفيظة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وجاء سؤال ماء العينين، في إطار مداخلتها في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي كان خصص لدراسة أربع مواضيع تتعلق بالوضعية الحقوقية ببلادنا على ضوء تقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية.

السؤال الذي وجهته ماء العينين بشكل مباشر للرميد حول اقتناء الحكومة المغربية للبرنامج المذكور، أثار حفيظة الأخير، الذي قاطعها مرات عديدة أثناء تدخلها، ما خلق جوا مشحونا، بين الوزير والنائبة البرلمانية التي دافعت على منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، قائلة “منظمة محترمة بتاريخها في المغرب، وليست هذه المرة الأولى الذي تتعرض فيها لحملة داخل المغرب، وليست أول مرة يخلق فيها سوء تفاهم مع المغرب، فهذا منذ سنوات الجمر والرصاص، وأنا أحترم كثيرا الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية والدولية…، هناك في المغرب من يطلب اليوم أن نمسح كل تاريخنا ورصيدنا مع الآليات الأممية ومع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ونأتي اليوم لنشيطنها، لأن هناك سوء تفاهم”.

الرميد في رده على ماء العينين، قال “إني أستغرب أن يصبح الكيان الصهيوني ومؤسساته وادعاءاته محل احتجاج داخل هذه اللجنة، عشنا وشفنا أننا أصبحنا نحتج بمتن تصريحات تنسب للكيان الصهيوني ضد المملكة المغربية، أستغرب أن تصبح الحكومة المغربية في شخص وزير الدولة محل مساءلة بناءا على مزاعم جهات صهيونية”.

مضيفا، “مع العلم أن الذين يحتجون بهذه المزاعم، لو أنهم بحثوا، وأيضا استنادا على تلك المزاعم الصهيونية، لوجدوا أن هنالك من يقول بأن هذا البرنامج يباع في السوق السوداء، لكن هنا أنا غير معني بما يقوله الكيان الصهيوني فهو كيان مغتصب لا تقوم به حجة”.

كما أكد الرميد، “لا تربطنا بالكيان الصهيوني أية رابطة ولا صحة لوجود أية علاقات، ولو افترضنا جدلا وجود أي علاقة من تحت الطاولة، فإنها علاقة مدانة ومرفوضة، وأنا من موقعي الحكومي أعبر عن رفضي وشجبي وإدانتي لها”.

وأضاف الرميد قائلا: “بالتالي لا يتصور اقتناء أي بضاعة كيفما كان نوعها من هذا الكيان الصهيوني المغتصب، ولذلك عيب أن يُسأل وزير الدولة من طرف نائب أو نائبة، هل قمتم بشراء برنامج تجسس من الكيان الصهيوني،.. عيب ولا أسمح لنفسي أن أسمع مثل هذه الأسئلة، هذا سؤال شارد وينبغي الاعتذار عنه وينبغي حذفه”.

وشدّد الوزير، أنه إذا حدث أن دخلت بعض البضائع، “وهي تدخل أحيانا، فذلك على سبيل التهريب، وأحيانا تزور بلد المنشأ لهذه البضائع، لأن الدولة المغربية وبقيادة الملك، لها مواقف ثابتة ولا يجب أن نرتاب في ذلك”.

كما استرسل الرميد قائلا، “إن موضوع اقتناء برنامج صهيوني من عدمه، كما تم ادعاؤه، ليس من مسؤولية الأجهزة الأمنية، بل من مسؤولية الحكومة، ومواقف الحكومة في هذا الباب لا تقبل المزايدات، وقد عبرتُ عن ذلك صراحة وعلانية وسأعبر عن ذلك مرة أخرى بملء الفيه، لو كان لدى الحكومة المغربية شك في اقتناء هذا البرنامج لما كانت لها شجاعة المواجهة مع أمنيستي ومطالبتها بالإدلاء بالحجة والدليل”.