مشروع قانون المالية التعديلي يقترح ضخ 15 مليار لاستعادة دينامية الاقتصاد ويمنح امتيازات للمنعشين العقاريين بعد أزمة “كورونا”

تتوقع الحكومة ضمن مشروع قانون المالية التعديلي، الذي عرضت خطوطه العريضة على الملك يوم الإثنين الماضي في مجلس وزاري قبل أن يصادق عليه المجلس الحكومي أمس الثلاثاء، تسجيل ارتفاع في عجز الميزانية يناهز 7.5 في المائة، مع تراجع لمعدل النمو بناقص 5 في المائة، بعد أن كانت فرضيتها محدودة في 3.7 في المائة فقط في قانون مالية 2020.

مشروع قانون المالية المعدل الذي يرتقب أن تكشف الحكومة عن مجمل تفاصيله مساء اليوم الأربعاء في جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان، تظهر في بعض مواده بشكل لافت لمسة خاصة لـ”الباطرونا” التي قدمت قبل أسابيع تصورها ومقترحاتها بشأن مالية الدولة بعد الأزمة التي تسببت فيها جائحة “كورونا”.

ففي الشق المتعلق بمواكبة الاقتصاد الوطني المتداعي بسبب الجائحة، ينص مشروع القانون المذكور على مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، عبر ضخ 15 مليار درهم لتسريع استعادة دينامية الاقتصاد الوطني.

وبينما كانت النفقات الاستثمارية الإجمالية في القطاع العمومي، قد بلغت ضمن قانون مالية 2020، ما مجموعه 198 مليار درهم؛ يقترح مشروع القانون التعديلي الاقتصار على 182 مليار درهم فقط.

ويمنح مشروع القانون المالي المعدل أجلا إضافيا مدته ستة أشهر للمنعشين العقاريين الذين أبرموا مع الدولة اتفاقيات من أجل إنجاز برامج بناء مساكن اجتماعية والتي تنصرم آجالها خلال الفترة الممتدة من تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية،

كما ينص على أن تستفيد من تخفيض بنسبة 50 في المائة من واجبات التسجيل، العقود المتعلقة بالاقتناء بعوض لمحلات مبنية مخصصة للسكنى، وكذا باقتناء المحلات المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع عمليات تجارية ومالية في إطار عقد مرابحة أو إجارة منتهية بالتمليك أو مشاركة متناقصة.

هذا التخفيض يمنح لعقود الاقتناءات سالفة الذكر التي لا يتجاوز مبلغ أساسها الخاضع للضريبة مليون درهم، والمنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل في الجريدة الرسمة إلى غاية 31 دجنبر المقبل.

ويقترح مشروع قانون المالية التعديلي تأجيل آجال التدابير الاستثنائية الخاصة بالتسوية التلقائية للوضعية الجبائية للمقاولات، إذ يمكن للخاضعين للضريبة المعنيين أن يدلوا بالإقرار التصحيحي المذكور، وأن يقوموا بالأداء التلقائي للواجبات التكميلية على دفعة واحدة تمتد إلى غاية 15 دجنبر 2020، كما ينص أيضا على التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، باقتراح تمديد أجل وضع الإقرار وأداء المساهمة الإبرائية وإعادة السيولة الموجودة في الخارج إلى الوطن إلى تاريخ 31 دجنبر 2020 عوض 31 أكتوبر 2020 المحددة بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2020، مبرزا أن هذا الإجراء سيمكن المغرب من تعزيز احتياطاته من العملة الصعبة وكذا زيادة الإيرادات الضريبية.