حزب التقدم والاشتراكية يسجل “إيجابية” التوجهات الأساسية لمشروع قانون المالية التعديلي ويرفض التقشف في الوظائف

سجل حزب التقدم والاشتراكية بشكل إيجابي، التوجهات الأساسية لمشروع القانون المالي التعديلي المقدم أمام اجتماع المجلس الوزاري قبل يومين، والذي يرتقب أن تكشف الحكومة عن كامل تفاصيله ومعطياته المرقمة أمام البرلمان، ابتداء من مساء اليوم الأربعاء.

وأكد التقدم والاشتراكية في بلاغ له أعقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء على أهمية مواصلة دعم صندوق مواجهة جائحة “كورونا”، إلى غاية متم السنة الجارية، للمصاحبة الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للقطاعات التي تواجه صعوبات رغم تخفيف حالة الحجر الصحي.

مقابل ذلك، أبدى “الرفاق” رفضهم للقرار الحكومي القاضي بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم سنة 2021، لما يحمله، بحسبهم، من “إشارة سلبية تعاكس ما يدعو إليه حزبنا من ضرورة مباشرة سياسات عمومية مقدامة تحارب مظاهر الهشاشة والفقر التي أبانت عنها الجائحة وتعطي الأولوية للمسألة الاجتماعية في مختلف أبعادها، بما في ذلك الحفاظ على الشغل وتحقيق إقلاع اقتصادي توطده عدالة اجتماعية حقيقية”.