فرق “البيجيدي” والاتحاد والعهد بمجلس القصيبة يُطالبون بفتح تحقيق حول تناسل “التجزيء السري” بالمدينة

طالبت فرق أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية وحزب العهد الديمقراطي، بالمجلس البلدي لمدينة القصيبة التابع لإقليم بني ملال بفتح تحقيق عاجل بخصوص تناسل “التجزيء السري” في المدينة، مع تحديد دقيق للمسؤوليات، وترتيب الجزاءات إعمالاً للقانون.

ونددت فرق الأحزاب الثلاثة في بيان توصل الأول” بنسخة منه،  بما وصفته بـ”تفاقم وضع المدينة على مستوى انتشار العديد من التجزئات السرية”.

وجاء في بيان فرق الأحزاب الثلاثة داخل مجلس القصيبة الذي يرأسه محمد أقوربي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن ” الرأي العام بمدينة القصيبة، اهتز على واقع تنامي ظاهرة التجزيء السرّي للأراضي بالعديد من النقاط بالمدينة، وأيضا على مجموعة من البنايات غير القانونية والتي من شأنها أن تشكل نواة لبزوغ تجزئات سكنية غير مرخص لها قانونياً، مدارة أنس بن مالك،  الثانوية التأهيلية طارق ابن زياد، قبالة دار الطالبة، حي المحرك…، وهو ما يشوه لاحقاً صورة المدينة، وسيخلق صعوبات مستقبلية في تصميم التهيئة، وهو ما يعد أيضاً ضرباً بعرض الحائط، وفي واضحة النهار، لكل القوانين المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وبالمجهودات التي تبذلها مختلف السلطات في مجال التعمير  وضبط المجال ومحاربة التجزيء السرّي والبناء غير القانوني.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ”الأول” أن رئيس المجلس الجماعي للقصيبة، أوقربي محمد، قدم استقالة جماعية مع عدد من نوابه من مهامهم وأودعوها بالولاية، كـ”رد فعل احتجاجي من الرئيس ونوابه ضد السلطة بعد أن اعترض ممثلها على بعض الاختلالات التي ميزت عمل المكلّف بالتعميير”.

وتابع المصدر، أن السبب الرئيسي الذي دفع بالرئيس ونوابه لتقديم استقالتهم هو “استفسار وجهه والي الجهة للمسؤول عن التعمير حول بعض الاختلالات، مما عجل بالاصطدام بين الطرفين”.