العثماني خلال اجتماع مجلس الرقابة لـ”العمران”: الوضعية الوبائية بالمغرب “متحكم فيها” ومن شأن قطاع العقار والبناء أن يشكل رافعة للإقلاع الاقتصادي

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن حكومته اتخذت حزمة من الإجراءات من أجل التخفيف من آثار جائحة “كورونا” على الاقتصاد الوطني، وضمان إنعاشه عبر تحسين آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية وإطلاق آليات الضمان من طرف الدولة، بغية تعزيز موارد المقاولات، وتخفيف الضغط على خزينتها، مع الحرص على الحفاظ على مستوى الاستثمار العمومي.

وشدد المتحدث على أن  المغرب “متحكم” في الوضعية الوبائية لهذه الجائحة، وهو ما مكنه، بحسبه، من المرور إلى المرحلة الثانية من التخفيف من الحجر الصحي، واستئناف أغلب الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاع البناء والعقار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العثماني، اليوم الإثنين، خلال اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة “العمران”، حيث سجل أن قطاع العقار والبناء باعتباره من بين أهم المشغلين لليد العاملة بالمملكة، من شأنه أن يشكل رافعة للإقلاع الاقتصادي المنشود.

ودعا العثماني مجموعة “العمران” إلى مواصلة التنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير لاعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لما بعد الجائحة، وفق رؤية شمولية تنبني على التوافق بين جميع الأطراف المعنية، مع مراعاة الإكراهات المالية للدولة وضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للمجموعة.

رئيس الحكومة، لفت الانتباه إلى إصدار وزارة التعمير والإسكان لخطوط توجيهية لتدبير خطر انتشار هذه الجائحة في أماكن العمل الخاصة بقطاع البناء، وذلك من أجل ضمان سلامة كافة العاملين والمتدخلين بهذا القطاع، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف مجموعة العمران لضمان استمرارية العمل إبان الجائحة، سواء على مستوى الأوراش أو بمختلف الوحدات، مع إعطاء الأهمية القصوى لصحة وسلامة العاملين.