وزارة الصناعة تطلق جيلا جديدا من برامج الدعم لإنعاش المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال وكالة مغرب المقاولات، جيلا جديدا من برامج الدعم لإنعاش المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يتوخى إعطاء دفعة قوية لنموها وقدرتها التنافسية.

وذكر بلاغ صادر عن الوزارة، توصل “الأول” بنسخة منه، أن تمت إعادة هندسة برامج المواكبة الحالية حول برنامجين جديدين بمعدلات دعم أكثر جاذبية وشروط ميسرة للاستفادة والأداء.

ويتعلق الأمر، يوضح البلاغ، ببرنامج “استثمار” بشأن دعم مشاريع استثمار المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بنسبة قد تصل إلى 30٪ من برنامج الاستثمار، مبرزا أن المشاريع الاستثمارية على مستوى الأقاليم والعمالات الكائئة خارج المحور الأطلسي طنجة-الدار البيضاء، تستفيد من دعم إضافي يبلغ 5٪.

أما البرنامج الثاني “مواكبة” فيوفر دعما يتحمل تكاليف المساعدة التقنية والمشُورة لفائدة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وقد يصل إلى 80٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بدل 70٪ حاليا، و90٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. كما رُفِعَ سقف دعم مشاريع الابتكار والتنمية المشتركة الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا، إلى 2 مليون درهم بدل 1 مليون درهم حاليا.

وعلاوة على ذلك، فقد تم إعداد برنامجي دعم جديدين آخرين؛ البرنامج الأول “تطوير”، الذي يوفر دعما على الـمَقَاس يتضمن في آن واحد الدعم عند الاستثمار والمساعدة التقنية والمشورة، وهذا لفائدة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في القطاعات الواعدة وخاصة قطاعات النمو الأخضر والابتكار الصناعي والصناعة من الجيل الرابع. ويدعم البرنامج أيضا تسريع المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات المؤهلات التنموية العالية، فضلا عن المشاريع الاستثمارية التي تهم المنتوجات التي لا تُصنَّعُ حاليا بالمغرب، مما سيسمح بتحفيز المنتوج الصناعي المحلي.

بينما يعنى البرنامج الثاني “نواة” بمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع، من خلال توفير المشورة والخبرة والمساعدة التقنية لمشاريعهم الاستثمارية التي لا تتجاوز قيمتها 3 مليون درهم.

وتشمل المواكبة كلا من مرحلة ما قبل الاستثمار، من خلال دعم إعداد مخططات الأعمال ومرحلة ما بعد الاستثمار، عبر المواكبة بواسطة خبراء ومستشارين تقنيين لتطوير الكفاءات المهنية والتدبيرية وريادة الأعمال.