الهيئة المغربية لسوق الرساميل تُغَرِّم شركة “غلوبال نيكسوس” بعد اعتقال مالكتها السبت المنصرم 100 مليون وتراسل بنشعبون لسحب رخصتها

قررت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، رفع اقتراح سحب رخصة اعتماد شركة “غلوبال نيكسوس” لتدبير الرساميل، والتي اعتقلت رئيستها هند بوهية السبت الماضي، على خلفية الخروقات التي تمت معاينتها في تدبير الصندوق الأخضر “إنوف أنفست”،  إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك كإجراء تأديبي.

كما أصدرت الهيئة المغربية، قرارا بإيقاع عقوبة مالية بالشركة المذكورة وقدرها مليون (1.000.000) درهم، طبقا لمقتضيات القانون رقم 43-12 السالف الذكر، ولمقتضيات النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل، ووفقا للرأي المطابق للمجلس التأديبي.

وحسب نص العقوبات التأديبية التي أقرتها الهيئة في حق شركة “غلوبال نيكسوس”، والتي اطلع عليها “الأول”، فإن هذه القرارات جاءت على خلفية ارتكاب الشركة التي ترأسها هند بوهية، خمسة إخلالات.

ويتمثل الإخلال الأول حسب نص القرار، في عدم احترام التزامات شركات التسيير المتعلقة بتدبير الاكتتابات؛ وجمع وإرسال بعض أوامر الاكتتاب إلى المؤسسة الوديعة دون الأخذ بالنسخة المعتمدة لنظام تسيير صندوق توظيف الأموال المعني؛ وإرسال بعض بطاقات الاكتتاب إلى المؤسسة الوديعة بالرغم من كونها غير مطابقة للنموذج الملحق بنظام تسيير صندوق توظيف الأموال المعني؛ واكتتاب حصتين من حصص صندوق توظيف الأموال المعني لحساب الشركة المسيرة رغم أن نظام تسيير الصندوق المذكور لا يسمح بذلك.

أما الإخلال الثاني يتجلى في عدم احترام التزامات شركات التسيير المتعلقة بعدم استعمال أصول الصناديق المسيرة لحسابها الخاص؛ واستعمال السيولة المالية لصندوق توظيف الأموال المعني، بعرض توظيفها كوديعة لأجل للحساب الخاص للشركة المسيرة؛ وتقديم الوديعة لأجل، السالفة الذكر، كضمان للبنك من أجل اقتناء عقار للحساب الخاص للشركة المسيرة.

ويأتي الإخلال الثالث في عدم احترام مبادئ إعطاء الأفضلية لمصلحة حاملي الحصص والمساواة فيما بينهم وكذا بنود نظام تسيير صندوق توظيف الأموال المعني؛ والامتناع عن رفع قرار تعيين أعضاء لجنة مختصة بالمشاريع الاستثمارية للصندوق المعني إلى حاملي حصص هذا الأخير؛ ووجود عيوب شابت مسطرة تصويت أحد حاملي الحصص في اجتماعات مجلس المستثمرين الخاص بالصندوق؛ وعدم المساواة بين المكتتبين فيما يخص مسطرة تحرير المبالغ المرصودة للاكتتاب في حصص الصندوق المعني؛ والامتناع عن التصريح لحاملي الحصص عن وجود تضارب مصالح بين أحد حاملي الحصص وصاحب أحد المشاريع الاستثمارية المرشحة وفق المسطرة المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق المذكور؛ وإرسال بعض التقارير الإخبارية المنصوص عليها في نظام التسيير بشكل متأخر إلى بعض حاملي الحصص.

وأبرزت الهيئة أن الإخلال الرابع يتمثل في عدم الالتزام بقواعد تدبير العلاقة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ وتعيين منتدب ثاني للحسابات للصندوق المذكور دون الموافقة القبلية للهيئة؛ وعدم موافاة الهيئة بالتقريرين العام والخاص لمنتدب الحسابات حسب المقتضيات القانونية السارية.

وأوضحت أن الإخلال الخامس يظهر في عدم الالتزام بالقواعد المتعلقة بالموارد البشرية والتنظيمية التي يجب أن تتوفر عليها شركات التسيير بشكل دائم؛ بالإضافة إلى ضعف الموارد البشرية للشركة المسيرة؛ ووجود أوجه قصور بنيوي في منظومة المراقبة الداخلية.

واعتقلت الشرطة القضائية بالدار البيضاء، يوم السبت الماضي، هند بوهية، التي كانت موضوع شكاية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إضافة إلى شكوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء في قضية صندوق الاستثمار الأخضر “إنوف أنفست”، ويذكر أن هند بوهية أطلق سراحها يوم الإثنين الفائت وتتابع الآن في حالة سراح بعد تنازل كل المعنيين المتضررين.

وكانت السلطات المغربية قد أغلقت الحدود في وجه هند بوهية، المديرة السابقة لبورصة الدار البيضاء ورئيسة شركة “غلوبال نيكسوس”، منذ دجنبر الماضي.