تطور مثير.. الشرطة القضائية تفتح ملف رئيس مقاطعة عين السبع المتهم بـ“اختلاس وتبديد المال العام”

شرعت الفرقة الجنائية الولائية بمدينة الدار البيضاء في تحقيقاتها بشأن اتهام رئيس مقاطعة عين السبع، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حسن بنعمر، بـ”الاختلاس وتبديد المال العام”.

ووفق المعطيات المتوفرة لموقع “الأول”، فقد تلقى الأعضاء الثلاثة بمقاطعة عين السبع الذين سبق ووضعوا شكاية ضد حسن بنعمر استدعاءات، اليوم الأربعاء، للمثول عاجلا أمام رئيس الفرقة الجنائية بمدينة الدار البيضاء بغية الاستماع إليهم.

ويأتي هذا التطور، عقب مضي أسبوع واحد فقط على تقدم كل من كريم كلايبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، يوسف الحسنية عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهشام جبري عن حزب الاستقلال، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استعرضوا فيها ما وصفوه بـ”اختلالات” تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

وتقول الشكاية إنه بتاريخ 24 يونيو 2017 أصدر حسن بنعمر، رخصة لفائدة شركة “GEST CLEAN”، منحها بموجبها حق استغلال عقار ضمن أملاك جماعة الدار البيضاء موضوع رهن إشارة المقاطعة لاستغلاله في ما يفيد الساكنة لمزاولة أنشطتها في معالجة النفايات الصناعية.

ما أقدم عليه بنعمر لم يطلع أعضاء المجلس على تفاصيله، كما لم يُضمن ذلك في سجلات المقاطعة، ما حذا بالمستشارين الجماعيين الثلاث إلى إجراء تحريات حول هذه الشركة وعلاقتها بالمشتكى به، فتوصلوا بعد رحلة بحث وتقص إلى أن هذا الأخير هو المالك الحقيقي لـ”GEST CLEAN”، وأن عملية الترخيص، ما هي إلا غطاء لاختلاس أموال المقاطعة. حسب تعبيرهم.

وتبين للعارضين من خلال السجل التجاري، وفق منطوق الشكاية التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، أن الشركة المذكورة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، هو محمد كميل بنعمر، إبن المشتكى به، وتتخذ محلا يملكه رئيس المقاطعة المتهم، مقرها الاجتماعي.

تبعا لذلك، يواجه بنعمر تهمة ثقيلة تصل مدة عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذا، كما جاء في الفصل 241 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه “يعاقب بخمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندا تقوم مقامها أو حجبها أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها”.