ما تزال تداعيات قضية عدم التصريح في الضمان الاجتماعي، لمستخدمي مكاتب المحاماة، تتزايد يوما بعد يوم، وتتجسد في ما طرحه عمر بلافريج البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، الذي وجه سؤالا كتابيا إلى محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني.
فبعدما أثيرت قضية مستخدمي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وسط البرلمان أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، طالب البرلماني عمر بلافريج وزير الشغل بمده بمعلومات بخصوص شغيلة مكاتب المحاماة بالمغرب.
وطالب بلافريج في سؤاله الكتابي بمده بالمعطيات المتعلقة بعدد مكاتب المحاماة المغربية المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك عدد المشتغلين بها المصرح بهم لدى الصندوق، وذلك باعتبار أن محمد أمكراز هو الوزير الوصي على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
يذكر أن وزير الشغل، بلع لسانه خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الإثنين، بعدما طرح البرلماني رشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا حول عدم تسوية الوضعية الاجتماعية لمستخدمي مكتبي الوزيرين.
تأجيل مناقشة ميزانية مندوبية السجون بسبب غياب الحكومة يثير غضب التامك ويصرخ: “شعرت بإهانة لم أشعر بها في حياتي وفكرت نحط استقالتي”
قرر بعزيز سعيد، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، عشية اليوم الخميس، تأ…
إصلاح الضريبة على الدخل.. المحور الرئيسي لمشروع قانون المالية 2025
منال زياني (و م ع) يتضمن إصلاح الضريبة على الدخل، الذي يمثل المحور الرئيسي …
