بعد “فضيحة” عدم تسويته وضعية مستخدميه.. أمكراز يطلب تأجيل اجتماع في البرلمان حول وضعية صندوق الضمان الاجتماعي

يبدو أن قضية عدم تسوية الوضعية الاجتماعية لمستخدميه في مكتب المحاماة الذي يملكه بأكادير، دفعت وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، لالتماس تأجيل اجتماع في البرلمان كان من المزمع أن يتضمن مناقشة لعرض حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وعلم موقع “الأول” من مصادر موثوقة، أن اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الذي كان مقررا عقده يوم غد الأربعاء 24 يونيو الجاري، مع وزير الشغل لمناقشة عرض حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ضوء ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قد تأجل، وذلك بطلب من أمكراز الذي صار محشورا في الزاوية، وأصبح يتجنب لقاء البرلمانيين مخافة أن يحرجوه، كما فعل يوم أمس البرلماني المعارض رشيد حموني.

هذا المستجد، يأتي في سياق تتعالى فيه أصوات طيف واسع من الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية، مطالبة بوجوب فتح تحقيق ومحاسبة كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اللذان لم يصرحا، لدى إحدى صناديق الحماية الاجتماعية، بمستخدميهما في مكاتب المحاماة التي يملكانها والتي توقف مؤقتا إشرافهما المباشر والقانوني عليها بسبب تنصيبهما وزيرين في الحكومة.

يذكر أن أمكراز لم يصدر عنه بعدُ أي تصريح ينفي من خلاله صحة ما يثار بشأن الوضعية القانونية لمستخدميه، كما لم يتفاعل خلال حضوره بمجلس النواب يوم أمس مع هذه النازلة، رغم أن النائب البرلماني عن مجموعة التقدم الاشتراكية أثارها في معرض تعقيبه.