قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن حالة الطوارئ الصحية وتدابير الحجر الصحي، “مكنت فترات حالة الطوارئ الصحية الثلاث، الممتدة من 20 مارس إلى 10 يونيو، من تحقيق جل الأهداف المتوخاة من إقرار تدابير الحجر الصحي، سواء تعلق الأمر بالتحكم في الوضعية الوبائية، أو الحد من انتشار الفيروس، أو التقليل من حدته، أو تفادي عجز المنظومة الصحية عن مسايرة الوضعية الوبائية، بالإضافة إلى التقدم في توفير الشروط التي التزمنا بالعمل على تحقيقها”.
وأضاف العثماني، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن حالة الطوارئ الصحية “لم تكن تعني في أي وقت وقف عجلة الاقتصاد، بل اتخاذ تدابير استثنائية لتقييد الحركة وتنظيمها، وفقا لما ورد في عدد من البلاغات الرسمية الصادرة منذ 20 مارس الماضي”.
وشدد العثماني متحدثا أمام مجلس النواب، “ما فتئت أدعو المقاولات والأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية المعنية، بما في ذلك يوم 18 ماي أثناء الاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان، إلى مباشرة أنشطتها دون انتظار أي بلاغ أو قرار خاص، وهذا ما أكده وزير الاقتصاد والمالية يوم 19 مايو أمام مؤسستكم التشريعية الموقرة”.
واعتبر العثماني أن المغرب كان قبيل موعد 20 ماي، “أمام وضعية وبائية، نسبيا تحت السيطرة”، ولكنها كانت تعرف بعض المظاهر “المقلقة”، كما أن بعض المؤشرات الوبائية كانت “دون المستويات المرجوة”. وبالمقابل، يضيف العثماني، “كنا أمام وضعية اجتماعية واقتصادية ومجتمعية ضاغطة، وعند الترجيح، الذي لم يكن سهلا، تحملنا مسؤوليتنا ورجحنا الجانب الصحي، واتخذنا قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية مع الإبقاء على نفس المستوى لتدابير الحجر الصحي وقيود تحرك المواطنين”.
كما أعلنت الحكومة، حسب العثماني في نفس الوقت عن “تصور متكامل، وفق مبادئ محددة، وشروط واضحة، وتدابير عامة وقطاعية مضبوطة، لإعداد تخفيف آمن وتدريجي لتدابير الحجر الصحي، كما أعلنا عن برنامج إجرائي، غني وشامل، لتنزيل هذه الخطة، والإعداد لمرحلة ما بعد 10 يونيو، ومنذ ذلك الحين وجميع القطاعات منكبة على تنفيذ ما تم الإعلان عنه والإعداد لهذا الموعد الجديد”.
وحسب العثماني، فقد اتخذت الحكومة في اجتماعها يوم أمس 9 يونيو قرار “تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 يوليوز 2020 على الساعة السادسة مساء، مع البدء منذ يوم 11 يونيو في التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل”.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …