شدد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، على أنه ليس هناك أية دولة بها جدولة محددة بالتواريخ لإعادة مواطنيها من الخارج العالقين بسبب جائحة “كورونا”.
في حين شدد الوزير في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، على أن هناك تصور واضح للحكومة حول إعادة المواطنين المغاربة العالقين بالخارج، وهو ما طرحه اليوم أمام المستشارين.
وجوابا على تعقيبات المستشارين، حول وجوب انطلاق عملية إعادة المغاربة لأن الوضعية تحسنت، شدد الوزير على العملية “بدأت بالفعل”، مضيفا، أن “ترتيبها وتدرجها مرتبط بالحالة الوبائية”، وأنه “كلما تحسنت الوضعية الوثيرة تزداد”، مؤكدا أن الوضعية الوبائية “هي التي تحدد العدد”.
وأكد بوريطة أنه تم تحديد المغاربة العالقين والعملية تمت انطلاقا من درجة الهشاشة، وهي متواجدة في سبتة ومليلية، بالإضافة إلى أن هناك ظروف خاصة في الجزائر، أما بخصوص إسبانيا لأن هناك تتواجد العاملات الزراعيات.
وأضاف بوريطة أن عمليات إعادة المغاربة العالقين بالخارج انطلقت منذ ثلاثة أسابيع ، 1103 مواطنة ومواطن، وقد تم بالفعل إعادة المغاربة العالقين بالجزائر وبسبتة ومليلية، مؤكدا على أنه ليس هناك سقف محدد للعدد، “بدأنا بـ300 لنجرب، ولم نجد عددا أكثر، والآن نعتزم إعادة 700 مواطنة ومواطن مغربي من إسبانيا، وهناك احتمال أن نجد أقل من هذا العدد.
وأكد بوريطة على أن تدبير هذه العملية ليس بالأمر الهين، لأن المغرب اختار أن يحيطها بكافة الضمانات لحماية صحة العائدين والمواطنين، مضيفا أنه “لا يمكن أن ندخل في مقارنة تبسيطية، المغرب اختار ولم يقلد أي دولة”، مشددا على أن تنفيذ التدابير الصارمة، يعني أيضا تعبئة موارد بشرية ومادية ومالية مهمة.
وأبرز بوريطة أنه بالإضافة إلى الإكراهات اللوجستيكية في البلدان التي يتواجد بها المواطنون العالقون ، من توفير الحافلات والكمامات والمطهرات ، حرصت عمليات الإعادة على استغلال الثلثين فقط من المقاعد المتوفرة في الطائرات المستعملة، لضمان احترام التباعد ومسافة الأمان بين المرحلين، وفرض حجر صحي جماعي وإلزامي لمدة 9 أيام، في فنادق مصنفة تم إعدادها لهذا الغرض، وتعزيزها بتدابير أمنية وصحية مناسبة، وتعبئة عشرات الأطر الصحية والأمنية، والقيام بتحليلين مخبريين من نوع ( PCR ) لكل عائد، عند الوصول وعند انتهاء فترة الحجر الصحي بالفندق. وأوضح أنه في حالة اكتشاف أي إصابة ، مثلما وقع مع حالات من بين المرحلين من الجزائر ، يتم فورا القيام بتحليل دم ثالث (test sérologique)، ويتم البحث عن جميع الأشخاص المخالطين للتأكد من خلوهم من الفيروس.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …