بعد قرار الحكومة بالاستغلال المؤقت لخزاناتها.. جبهة متابعة أزمة “سامير” تطالب بالاستئناف العاجل للنشاط الكامل للمصفاة

أعلنت 15 هيئة سياسية ونقابية وجمعوية عن تشبثها بالبقاء والاستمرار والتطوير لشركة سامير، مطالبة “بالاستئناف العاجل للنشاط الكامل لمصفاة الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال”.

وأكدت هذه الهيئات المشكلة للجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، التي تأسست في غشت 2015، بأن الدولة المغربية “مسؤولة عن توقيف الإنتاج عبر الخوصصة والسكوت على التجاوزات الفظيعة للمالك السابق، والعمل على تيسير وتوفير متطلبات الإنقاذ وتفادي الإغلاق عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها التأميم والتفويت لحساب الدولة المغربية وفق مقتضيات مدونة التجارة ومتطلبات المصلحة العامة والسيادة الطاقية التي تعلو فوق كل المصالح والاعتبارات”.

وطالبت الجبهة المحلية في بلاغ لها، بفتح تحقيق “شامل فيما جرى منذ الخوصصة حتى اليوم، ومتابعة المتورطين والمقصرين وتحميلهم مسؤولية الخسارات الفادحة التي ضربت المال العام ومصالح الدائنين ومصالح المغرب في الداخل والخارج وشردت العديد من العائلات والأسر وخلفت تداعيات متعددة على التنمية المحلية وعلى الأمن الطاقي الوطني والنسيج الصناعي”.

واعتبرت الجبهة أنه وبعد كراء الخزانات لتخزين وادخار المواد البترولية بشركة سامير، فإن مكافحة التداعيات العظيمة لجائحة كورونا وتأمين حاجيات الطاقة البترولية للمغرب والتنمية المحلية لمدينة المحمدية، تستوجب “اعتماد الإرادة السياسية المطلوبة لإعادة بناء الدولة الاجتماعية والمضي قدما ودون هدر لمزيد من الوقت للعمل على الاستئناف الكامل والطبيعي لتكرير البترول بمصفاة المحمدية وتمكين المدينة من الاستفادة من المكاسب التي توفرها هذه الشركة في التشغيل لآلاف العمال وتنشيط الحركة التجارية وخلق المقاولات وتكوين الطلبة والمتدربين والبحث العلمي وتوفير المداخيل الجبائية والضرائب والمساهمة في التنمية العمرانية ودعم الحركة الرياضية والفنية وغيرها”.

وتأتي هذه المطالب حسب البلاغ، “بناء على القرار الأخير للدولة المغربية باللجوء للاستغلال المؤقت لخزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية عبر الكراء بغاية تعزيز الأمن الطاقي الوطني وفق ما تتطلبه المصلحة العامة في ظل انتشار جائحة الكورونا ومكافحة تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية”.

ووقع على هذا البلاغ 15 تنظيما وهم كل من سكرتارية الجبهة المحلية بالمحمدية لمتابعة أزمة سامير، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجبهة النقابية بشركة سامير، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب النهج الديمقراطي، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية، شبكة تقاطع للحقوق الشغلية، النقابة الوطنية للتجار والحرفيين، الجبهة الاجتماعية المغربية.