ضدا على موقف الأطباء.. صيادلة المغرب متشبثون بحق استبدال الدواء الموصوف من قبل الطبيب

ما يزال صيادلة المغرب متشبثين بحق استبدال الدواء بدواء مثيل، له نفس المادة الفعالة، والذي أطرته أبعاد علمية، تقنية و اقتصادية، بهدف تسهيل ولوج المواطن للدواء، كما يكتسي أهمية بالغة في تأمين الولوج للأدوية، ويضمن استمرار علاج المواطنين رغم انقطاع الأدوية أحيانا.

في هذا الصدد، أكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بيان لها، على أن حق استبدال الدواء من طرف الصيدلاني يكتسي أهمية بالغة في تأمين الولوج للأدوية، وضمان استمرار علاج المواطنين رغم انقطاع الأدوية أحيانا، فهي آلية معمول بها في مختلف دول العالم منذ عدة سنين، بما فيها دول مغاربية شقيقة و دول أوروبية ؛ نتقاطع في الكثير من الأحيان معها المراجع التشريعية التي تؤطر مجال الصيدلة و كذا في بعض المؤشرات السوسيو اقتصادية.

وأضافت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنها كانت منذ البداية “واعية و مسؤولة لما بادرت بطرحها لهذا الورش الهام في سياق حالة الطوارئ الصحية، التي تمر بها بلادنا خصوصا و ظروف الحجر الصحي للمواطنين، و التي تحد من تنقلهم من أجل البحث عن أدويتهم، مما يؤكد مجددا على الأهمية البالغة التي يكتسيها حق استبدال الدواء في كل الأحوال بالنسبة للمواطنين”.

وفي تفاعل مع مقترح تعديل المادة 29 من القانون 04-17 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة داخل مجلس النواب، اعتبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن حق استبدال الدواء كآلية تضمن عدم توقف المريض عن علاجه، “لا ينبغي ربطها بحالة عدم توفر الدواء بالشركات الموزعة، و لاسيما أن الدواء عموما و الوصفة الطبية بشكل خاص، قد تكون محل صرف أثناء الحراسات الليلية للصيدليات أو يومي السبت و الأحد، مما قد يحرم المريض من استمرار علاجه في هذه الظروف، مع استحضار ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على صحته و لاسيما في الحالات الاستعجالية”.

وأكد ذات المصدر أن حق استبدال الدواء كمنطلق علاجي لفائدة المريض، المدعوم بالأهلية العلمية للصيدلاني و تخصصه في المجال، “لا ينبغي ربطه بسعر الدواء، لأن ذلك سيقيد مجددا الممارسة الصيدلانية بمنطق غير مهني، و سيحرم المريض يقينا من العلاج في حالة انقطاع الدواء الأرخص؛ و هو ما يعني أن تغليب منطق تحقيق الأمن الصحي الوطني و مصلحة المواطن، يجب أن يكونا سائدين في مقاربة حق الاستبدال”.

وأبرزت المنظمة أنها و في حالة برمجة المقترح المقدم لمناقشته في البرلمان، “ستعمل بكل تفاني كعادتها مع كل الفرق البرلمانية، في إطار المقاربة التشاركية المضمونة لها بموجب الدستور المغربي، من أجل تقديم تصوراتها التقنية و النموذجية و لاسيما تلك المرتبطة بالآليات المعتمدة في الدول التي سبقتنا لذلك، هذا بالإضافة إلى كون أي دعم لأي مقترح في هذا الباب لن يكون إلا عبر منطق توحيد الهامش الربحي للأدوية الأصلية و الجنيسة، و ذلك لإخراج حق استبدال نوعي يتماشى مع الخصوصيات المغربية في الممارسة المهنية”.

ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب جميع الفاعلين في المنظومة الصحية من صيادلة و أطباء و مصنعين و تعاضديات من جهة، و المؤسسة التشريعية و التنفيذية من جهة أخرى، إلى “تضافر الجهود من أجل التسريع بإخراج حق الاستبدال لحيز الوجود، كما أن الكونفدرالية لن تتوانى في تقديم مواقفها المشروعة في الدفاع عن المهنة، خدمة للنموذج الأمثل في تنزيل حق الاستبدال من خلال المطالبة بالتحفيزات الضرورية للقطاع ، بما يراعي الاستقرار المادي له والوضعية الاقتصادية الهشة للعديد من الصيدليات”.