النيابة العامة بمراكش تحقق في تعرض سيدة للاغتصاب الزوجي خلال الحجر الصحي

فتحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش، تحقيقا بشأن تعرض سيدة للعنف والاغتصاب الزوجي، في ظل حالة الطوارئ الصحية المفروضة بمختلف ربوع المملكة بسبب “كورونا”.

ووفق المعطيات المتوفرة لموقع “الأول”، فقد انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى منزل إقامة المعنية بالأمر يوم أمس الأربعاء، بناء على شكاية وجهها حقوقيون أول أمس الثلاثاء إلى كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ونائبه المكلف بخلية العنف ضد النساء، طالبوهما عبرها بفتح تحقيق في مزاعم تعرض مواطنة لجميع صنوف العنف، والذي بلغ حد الاغتصاب من طرف زوجها.

تبعا لذلك، جرى الاستماع إلى المشتكية، في انتظار استكمال البحث المُباشَر بتعليمات من  النيابة العامة المختصة. هذه الإجراءات ثمنها فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيدا بتفاعل النيابة العامة الإيجابي والسريع مع مراسلته.

في غضون ذلك، تتحدث مراسلة الجمعية عن تعرض المشتكية للاغتصاب الزوجي لمدة ثلاثة أشهر، علاوة على سوء المعاملة والعنف اللفظي والجسدي والتهديد. وهو ما تعتبره الجمعية الحقوقية ذاتها “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وعصف بإتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة الذي يعد المغرب طرفا فيها، والإعلان العالمي لحماية النساء من العنف، والقانون الوطني الذي يجرم العنف الزوجي ،خاصة القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء”.

ويطالب حقوقيو المنارة بإيلاء الاهتمام المستحق لقضايا العنف ضد النساء، من خلال الإنصات لتظلماتهن ومصاحبتهن لضمان حقهن في الإنصاف القضائي، وتسهيل ولوجهن للعدالة في هذه الظروف الصعبة، كما يدعون مؤسسات الرعاية والمتابعة النفسية إلى التدخل من أجل التخفيف من الأضرار النفسية التي قد تكون لها تبعات خطيرة مستقبلا على صحة هؤلاء النسوة.