60 في المائة من الأسر المغربية التي فقدت عملها تواجه صعوبات في الحصول على دعم الدولة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 60 في المائة من الأسر المغربية، التي فقد أحد أفرادها عمله، تواجه صعوبات في الحصول على المساعدات العمومية.

وحسب مذكرة حول نتائج بحث بخصوص حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أكدت 59 في المائة من بين الأسر التي تواجه صعوبات، أنها مسجلة ولكنها لم تستفد بعد، 54,5% بالوسط الحضري و68% بالوسط القروي.

وبالمقارنة مع مجموع الأسر المغربية، أوضحت المذكرة أن هذه النسب تبلغ 21% على الصعيد الوطني، 19% بالوسط الحضري و26% بالوسط القروي.

أما الأسباب الأخرى، تكشف المندوبية في مذكرتها، أنها تتمثل في كون: 7% لم يقدموا بعد طلبهم في وقت إجراء البحث ولكن يعتزمون القيام بذلك، و11% غير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، و9% ليسوا منخرطين في نظام المساعدة الطبيةRAMED ، في حين أن 3% يعتبرون أنهم لا يحتاجون إلى مساعدة.

وبخصوص المساعدات العمومية للأسر جراء فقدان الشغل، أوضحت المندوبية أن أسرة واحدة من كل خمس أسر (19%)، تلقت مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل:13% في إطار نظام المساعدة الطبية RAMED، و6% في إطار برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، CNSS).

فيما أكد %49 من أرباب الأسر أن واحدا على الأقل من بين أفرادها النشيطين المشتغلين قد اضطر إلى توقيف نشاطه، 40% منهم تلقوا مساعدة من طرف الحكومة أو من طرف المشغل.

وبحسب مصدر المساعدة، فإن 31% من التحويلات الواردة تأتي من الدولة من خلال برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (CNSS)، 34% بالوسط الحضري و16% بالوسط القروي. وبالمقارنة مع مجموع الأسر المغربية، تبلغ نسبة الأسر المستفيدة من هذا البرنامج 6% (8% بالوسط الحضري، و2% بالوسط القروي).

وأشارت 67% من الأسر المستفيدة، إلى تلقيها مساعدة من الدولة من خلال استهدافها ببرنامج راميد، 63% بالوسط الحضري و81% بالوسط القروي. وعلى المستوى الوطني، تبلغ هذه النسبة 13%، 15% بالوسط الحضري و9% بالوسط القروي. وهي تصل إلى 22% بالنسبة للأسر التي يرأسها عمال ويد عاملة فلاحية، و19% بالنسبة للعمال والحرفيين المؤهلين، و16% للتجار.

وبالإضافة إلى ذلك، أبرزت المذكرة أن 18% من الأسر التي لم تفقد عملها، استفادت بدورها من مساعدة الدولة، 13% بالوسط الحضري، و26% بالوسط القروي. وهي تمثل %3,6 من الأسر المغربية.

وحسب ذات المصدر، فإن ثلاثة أسر تقريبا من أصل أربعة (72%) المستفيدة من مساعدة الدولة، تعتبر أن هذه المساعدات ليست كافية للتعويض عن فقدان المداخيل، 75,9% بالوسط الحضري و55,7% بالوسط القروي.