جائحة كورونا.. خطة العثماني الطموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني لم تكتمل بعد

بسط سعد الدين العثماني، تصور حكومته حول خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، أمام أعضاء مجلس النواب، بالجلسة المخصصة لعرض “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، والتي انطلقت بعد زوال اليوم الإثنين، دون أن يبرز عددا من التفاصيل حول الإجراءات المزمع اتخاذها على مستوى القطاعات للنهوض بالاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد الجائحة، مؤكدا بعد مرور ساعة من الكلام أن الحكومة لا تزال تعمل على وضع ما أسماه بـ”خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني”.

وأبرز العثماني في معرض حديثه، أنه وموازاة مع الاستمرار في مواجهة وباء “كورونا” وتداعياته، فإن هنالك أوراشا يتعين إطلاقها على وجه الاستعجال، من مثل “إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني، لكي نعيد إطلاق عجلة الاقتصاد، ونوفر للمقاولات الوطنية مناخا ملائما لتنمية أنشطتها وإحداث فرص الشغل، كما يجب علينا استرجاع الدينامية التنموية التي انطلقت بداياتها خلال الأشهر الأخيرة من السنة الفارطة”.

وإضافة إلى هذا الورش المستعجل، يؤكد العثماني أنه ينبغي لبلادنا أن “تستعد” لعالم ما بعد الأزمة الصحية كوفيد-19، من خلال زيادة حجم الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الواعدة، “إذ يكاد يحصل إجماع بخصوص الأوراش والمجالات التي يجب أن نضاعف العناية بها في المستقبل، وأن نوليها العناية الكبرى ونمدها بالإمكانيات الضرورية، ويتعلق الأمر أساسا بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ورشين داعمين أساسيين، هما تسريع التحول الرقمي والحكامة الجيدة”.

وأوضح المتحدث أنه من تحديات المرحلة أيضا، “تحقيق تحول رقمي قوي على المستوى الوطني؛ إذ من شأن إنجاح هذا الورش، تيسير ودعم عدد من المجالات التي برزت الحاجة إليها خلال هذه الفترة الأخيرة، في التعليم والمحاكم والعمل عن بعد، وتنزيل سياسات الدعم، وتطوير آليات الرصد والتتبع”، ويقتضي التحول الرقمي في القطاع العام، حسب العثماني “الانتقال من الحكومة الإلكترونية، أو من رقمنة مسارات الأعمال وتقديم الخدمات على الورق إلى إعادة هيكلة مصممة رقميا للخدمات والمسارات؛ كما يتطلب هذا التحول اعتماد مقاربة تتمحور حول المستعملين، تمكن المواطنين والمقاولات من التفاعل والتعاون مع القطاع العام لتحديد حاجاتهم الخاصة والاستجابة لها”.

وشدد العثماني خلال حديثه أمام أعضاء البرلمان بمجلسيه، على صعوبة التكهن في هذه المرحلة بالتطورات المستقبلية لامتدادات الأزمة، في غياب رؤية واضحة للبعد الزمني الذي تستلزمه هذه الظرفية لكي تستعيد الاقتصاديات العالمية عافيتها، الشيء الذي يجعل من الصعب الجزم بشأن سيناريو ماكرو اقتصادي واضح حول التطورات المستقبلية للمؤشرات الرئيسية لاقتصادنا الوطني، الذي يبقى رهينا بتدبير رفع الحجر الصحي وسرعة استئناف القطاعات الاقتصادية لنشاطها والتي يمكن أن يتم وفق آفاق زمنية مختلفة.

وبالموازاة مع الإجراءات قصيرة المدى، أوضح العثماني أن الحكومة تعمل على وضع “خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، سوف تشكل رافعة مهمة من أجل تسريع استئناف النشاط الاقتصادي الوطني وتعزيز قدرته على استشراف معالم ما بعد أزمة كورونا التي تلوح في الأفق”.

ويتعين حسب ذات المتحدث، أن تكون المقاربة المعتمدة لبلورة هذه الخطة، “شاملة ومتكاملة، ومعتمدة على آليات أفقية تراعي خصوصيات كل قطاع على حدة، وتأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية، لا سيما المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، والعوامل الداخلية المرتبطة بالعرض والاستهلاك الوطنيين”.

كما أردف العثماني قائلا، “سيكون من بين التحديات الرئيسية، في هذا الصدد، التفكير في الآليات التي سيتم تعبئتها لضمان توفير التمويلات اللازمة للمقاولات وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل استئناف أنشطتها”.

وأبرز العثماني أن الأمر يستوجب التفكير في كيفية استخدام الطلبيات العمومية كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مراجعة أساليبها وأولوياتها، من أجل دعم الإنتاج والاستهلاك المحليين؛ مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لحل بعض الإشكاليات الهيكلية التي أكدت الأزمة على أهمية واستعجالية معالجتها، كإشكاليات القطاع غير المهيكل والحماية الاجتماعية.

أما على المستوى الدولي، قال العثماني “سيتحتم على بلادنا أن تتكيف مع التشكيل الجديد لسلاسل القيمة العالمية، من خلال جذب استثمارات دولية، على نطاق واسع، والتي هي بصدد البحث عن مراكز إنتاج جديدة، بالقرب من الأسواق الأوروبية والإفريقية”.

مؤكدا عزم الحكومة على الاستثمار الجيد لعدد من التجارب والنجاحات التي تحققت خلال المرحلة الفارطة، من مثل دعم الصناعة الوطنية للاستجابة للاحتياجات الذاتية، وتجربة التعليم عن بعد، وتشجيع البحث العلمي وروح الإبتكار، وكذا الحيوية التي أبان عنها المجتمع المدني عامة، والشباب خاصة.