“حكرة”.. مختبر أمريكي يمنع المغرب من تصنيع علاج “كورونا” وجمعيات تطالب العثماني بممارسة حق “الترخيص الإجباري”

وسط هذا السباق الدائر بين المختبرات العالمية من أجل صنع دواء فعال لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، دعت ثلاثة جمعيات مغربية حكومة العثماني، لإصدار تراخيص إجبارية لجميع الأدوية والتقنيات القادرة على معالجة مرض COVID-19.

وجاء في بيان مشترك، لكل من الائتلاف العالمي للاستعداد لعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ITPC-MENA، وجمعية محاربة السيدا ALCS، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH، أن شركات الأدوية الجنيسة الوطنية ممنوعة من قبل مختبر أمريكي من إنتاج علاجات مضادة لمرض “كوفيد 19”.

وأعلن المختبر الأمريكي “جلعاد Gilead، في 12 ماي 2020، أنه منح تراخيص طوعية لخمس شركات مصنعة للأدوية الجنيسة بكل من الهند وباكستان لتعمل على إنتاج وبيع إصدارات جنيسة من دواء ريمديسيفير (remdesevir) الذي تم اختباره حاليًا ضد COVID-19.
وأكدت الهيئات الثلاث في بيانها، أن شركات الأدوية الجنيسة المغربية لن تتمكن من إنتاج هذا الدواء محليًا، إذا أثبت فعاليته، خاصة وأن الأخير محمي في بلدنا ببراءة اختراع على الأقل حتى عام 2031.
وقال الدكتور عثمان ملوك خبير في الملكية الفكرية والوصول إلى الأدوية ومؤسس الإئتلاف العالمي للولوج للعلاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه بالرغم من أن المغرب من بين الدول التي يمكنها توفير هذا الدواء بموجب هذا الترخيص، فإن قرار جلعاد ليس بالخبر الجيد لبلدنا”.
ويؤكد ملوك، إذا أثبتت التجارب التي أجريت على “ريمديسيفير” نجاحها، فإن الاستجابة الوطنية الفعالة للوباء تتطلب إنتاجًا محليًا للدواء، مضيفا “ الاعتماد على مصادر الإمداد الأجنبية في أوقات الأزمات الصحية العالمية لن يخلو من مشاكل٬ كما رأينا من ضبط منتجات صحية عابرة بالعديد من البلدان، أو فيما يخص الأقنعة الواقية كذلك”.

ويوضح البيان أن عقار ريمديسيفير تم تطويره في الأصل من قبل مختبر جلعاد ليكون مضادا لفيروس الإيبولا، الآن يتم اختباره ضد COVID-19.في المغرب، هذا الدواء محمي ببراءة اختراع تحت رقم (MA35665)، تم منحها لشركة جلعاد من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC، والتي تنتهي صلاحيتها في العام 2031. براءة اختراع أخرى قدمتها الشركة قيد الفحص حاليًا (EP16770866) ، وإذا تم منح هذه البراءة الجديدة، سيتم تمديد الحماية حتى العام 2036.

ويشدد ذات المصدر على أنه إذا كان الحصول على براءة اختراع يضمن لصاحبها احتكارًا في السوق حتى انتهاء الصلاحية، يحق للحكومة، وفقًا للاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، تعليق هذه الحماية لأسباب تتعلق بالصحة العامة والسماح بالإنتاج الوطني يسمى هذا ب “التراخيص الإجبارية”.

ويطالب البروفسور القرقوري، رئيس جمعية محاربة السيدا من الحكومة أن تطبق “على الفور الفصل 67 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بشأن التراخيص الاجبارية بخصوص براءة اختراع ريمديسيفير، ولكن أيضًا على جميع المنتجات الصحية (الأدوية والاختبارات والتقنيات) التي قد تكون ضرورية للاستجابة للجائحة COVID-19، هذا الأمر سيسمح للصناعة المحلية بالاستعداد لتلبية الاحتياجات الوطنية في الوقت المناسب”.

وحسب الجمعيات الثلاث، فإن المادة 67 من هذا القانون تنص على منح ” التراخيص الإجبارية” للمنتجات الصيدلانية من خلال قانون إداري، بناء على طلب الإدارة المسؤولة عن الصحة العامة؛ وينطبق هذا الحكم عندما لا تتوفر الأدوية “بكمية أو جودة كافية” في السوق، أو لأن السعر “مرتفع بشكل غير طبيعي”، كما أن التفاوض مع صاحب البراءة ليس أمر إلزامي.

وتبرز الجمعيات الثلاث أن هذا البند يلبي الاحتياجات الوطنية ولكن يمكن استخدامه أيضًا لتصدير الأدوية إلى البلدان التي لا تمتلك طاقة إنتاجية كافية، وبالتالي يمكن للمغرب أن يساعد البلدان العشرين المستثناة من رخصة جلعاد، حتى في غياب براءة اختراع؛ ويمكن أن تستفيد الصناعة المحلية أيضًا من سوق أكبر وكذا المساهمة في جعل الأسعار أكثر معقولية، داعية في نفس السياق الشركات المصنعة للأدوية الجنيسة المغربية إلى “تحمل مسؤولياتها وأن تبين عن حسها الوطني في ظل هاته الجائحة”.

وأوضح الدكتور عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه ” بمجرد تأكيد نتائج التجارب السريرية المختلفة الجارية، سينفجر الطلب العالمي على الأدوية الفعالة: من غير المحتمل أن يتمكن خمسة من مصنعي الأدوية الجنسية من الاستجابة لمثل هكذا طلب”، متسائلا “ما الذي يضمن منح المغرب الأولوية؟ ماذا سيحدث إذا قررت دولة ما طلب كل الإنتاج لتلبية احتياجاتها الداخلية أولاً كما فعلت الهند في مارس الماضي؟ يجب أن يستعد بلدنا لجميع السيناريوهات والاستفادة من جميع الصكوك القانونية الموجودة تحت تصرفه حتى لا يفاجأ”.