حصيلة المتابعات القضائية في حق خارقي الطوارئ الصحية تتخطى 65 ألف شخص 3106 منهم في حالة اعتقال

وصلت حصيلة المتابعات القضائية التي حركتها النيابات العامة لدى محاكم المملكة في حق خارقي الطوارئ الصحية إلى 65352، وذلك منذ دخول المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها حيز التنفيذ.

وتعالت في الآونة الأخيرة أصوات عدد من الحقوقيين تنبه إلى ارتفاع عدد المعتقلين بموجب قانون الطوارئ الصحية، وتدعو إلى سن عقوبات بديلة للتخفيف من الساكنة السجنية بالمملكة وتلافي الاكتظاظ، وهو ما ردت عليه النيابة العامة ضمن بلاغها بالقول إن الواجب الدستوري المناط بها يلزمها بالاستمرار في تطبيق القانون بالحزم اللازم من أجل المساهمة في وقاية المواطنين من أخطار فيروس “كوفيد 19″، الذي تقرر الحجر الصحي للحد من انتشاره، وحمايتهم من التصرفات المجَرَّمة التي تهدد سلامتهم.

المعطيات الواردة في بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة، توصل “الأول” بنسخة منه، تشير إلى أن من بين 65352 شخصاً قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، يوجد 3106 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.75 %من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 %من الأشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.

ولفتت رئاسة النيابة العامة الانتباه إلى أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق 3106 شخصا المشار إليهم، كان أساساً بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاتجار في المخدرات والسرقة وبعض مظاهر العنف.

كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 109 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصاً، في وقت ماتزال باقي الأبحاث متواصلة.