المجلس الحكومي.. العثماني يتحاشى الحديث عن مشروع قانون 22.20 وبنعبد القادر يعيد طلب تأجيل مناقشته والحكومة تستجيب

بينما كان الرأي العام الوطني يترقب أن يتفاعل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمته بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، مع الجدل الواسع الذي أثاره مشروع قانون 22.20، خصوصا وأن هذا أول مجلس حكومي يعقب قرار وزير العدل بإرجاء مناقشة مشروع القانون المذكور؛ تحاشى العثماني للمرة الثانية على التوالي الإشارة إلى الموضوع.

كلمة العثماني اقتصرت فقط على ما يتعلق بالوضعية الوبائية للمملكة ارتباطا بتفشي فيروس “كورونا”، دون تقديم أي توضيحات للمواطنين بصفته مسؤولا مباشرا عن مشروع القانون الذي صادقت عليه حكومته في 19 مارس الماضي، مستغلة الوضع الحساس الذي تجتازه المملكة.

في حين، جاء في آخر بلاغ المجلس الحكومي، أن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، ذكّر بالطلب الذي سبق أن قدمه لرئيس الحكومة بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، مبرزا أنه بعد مناقشة الموضوع وافقت الحكومة على هذا التأجيل.