التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بسحب مشروع قانون 22.20 فورا ويتهم أوساطا حكومية بالتسريب

جدد حزب التقدم والاشتراكية رفضه لمشروع قانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي صادقت عليه حكومة العثماني شهر مارس الفائت.

وقال حزب “الكتاب” في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، إن مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، المُــسَرَّب والمُتداول في أوساط الرأي العام، يتضمن مقتضيات تشكل مَــسًّا بالحريات والمكاسب الحقوقية، مطالبا الحكومة بسحبه فورا.

وحَمّل “الرفاق” مسؤولية مشروع النص المذكور إلى الحكومة وأطرافها، “بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية”، واعتبر عَــرْضَهُ في مجلسٍ حكومي، مُــنافيًــا لواجب الحكومة في صَــوْنِ الحريات والمبادئ الديموقراطية التي يكرسها الدستور.

وفي حديثه عن موضوع التسريب لبعض وثائقه مطلع الأسبوع الجاري ما أشعل “فيسبوك”، عاد حزب بنعبد الله ليؤكد أن العملية تمت من داخل أوساط حكومية، مبرزا أن يجري ذلك في هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا، “سلوكًـا غير مسؤول”، خاصة “وأننا نوجد في وضع وطني يتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة والتلاحم في المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا، حيث يتعين عدم تحويل حالة الطوارئ الصحية، بأي شكل من الأشكال، إلى حالة طوارئ ديموقراطية تَـــمُــسُّ بثابتِ الاختيار الديموقراطي الذي ينص عليه دستور بلادنا”. يشدد حزب التقدم والاشتراكية المصطف في صفوف المعارضة.