الرميد يرد على اتهامه من طرف الاتحاديين بتسريب وثائق من مشروع قانون “تكميم الأفواه”

نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، نفيا قاطعا أن يكون وراء تسريب وثيقتين من مشروع قانون 22.20 المثير للجدل.

كما نفى الرميد في بيان له، أن يكون قد سرب المذكرة التي وجهها إلى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون المذكور أو أي وثيقة كيفما كان نوعها.

وجاء في بيان الرميد، أنه “ورغم أن مشروع القانون والوثيقة التي وجهها لرئيس الحكومة لا تكتسيان طابع السرية، إلا أنه وعكس بعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية، والتي نسبت له تسريب المشروع، فإن لا شئ من ذلك صحيحا”.

وأعرب القيادي في “البيجيدي” عن “أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة”.

وكان بعض الاتحاديين، في دفاعهم عن وزيرهم محمد بنعبد القادر، صاحب مشروع قانون “تكميم أفواه المغاربة”، قد شنوا حملة ضد وزير الدولة الرميد متهمينه بخرق مبدأ التحفظ وتسريب وثائق أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت ضجة لدى الرأي العام الوطني.