“بروميثيوس” يطالب الحكومة بالكشف عن مضامين مشروع قانون يقيد حرية التعبير لم يسلك مسطرة التشريع العادية

دعا معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، الحكومة المغربية، إلى “احترام أحكام الدستور”، والمسارعة بنشر تفاصيل مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة.

واعتبر معهد بروميثيوس، في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، أن التأخر في نشر مشروع القانون المشار إليه أعلاه، انسجاماً والقوانين الجاري بها العمل، “فتح الباب أمام تنامي الإشاعات، وتعدد الروايات، وإن كان في الوقت نفسه، يعبر عن يقظة نشطاء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنهم مستهدفون بمضامين مشروع القانون بالدرجة الأولى”.

وحسب ذات المصدر، فقد تدارس المجلس الحكومي وصادق، بتاريخ 19 مارس 2020، على مشروع القانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة (مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه التي سيتم دراستها من قبل اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض).

وأكد المعهد أن مشروع القانون “لا أثر له، فمن جهة، فإن النص المشار إليه أعلاه لم يسلك مسطرته التشريعية العادية بعد، كما ينص على ذلك الدستور، ولا سيما الفصل 78 منه (الفقرة الثانية)، ثم من جهة ثانية، فمشروع القانون غير منشور في البوابات الوطنية للبيانات العمومية، وهو ما يتعارض مع المادة العاشرة من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، التي تنص على أنه: يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولاسيما المعلومات المتعلقة بما يلي: – النصوص التشريعية والتنظيمية – مشاريع القوانين”.

يذكر أن هذا المشروع، أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنه لم يتم نشره عبر المواقع الرسمية ولم يطلع عليه أحد، غير أن بعض مضامينه التي تم تسريبها مؤخرا خلقت جدلا واسعا حول مدى “تكبيله لحرية التعبير التي ينص عليها الدستور”.

وتداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مواد واردة في مشروع القانون المذكور، معتبرين أنه إذا كانت حقيقية، فإنها تعتبر “تراجعا خطيرا لما حققه المغرب في مجال حرية التعبير عبر الوسائط الإلكترونية”.

ووجه نشطاء سهام انتقادهم لوزير العدل محمد بن عبد القادر المنتمي للاتحاد الإشتراكي، الذي تقدم بهذا المشروع للمجلس الحكومي، متهمينه بـ”تشويه صورة الحزب” وبأنه “يجني فيه على كل الإرث الحقوقي للمغرب”.