الداخلية تسمح للصحافيين المهنيين بمزاولة عملهم خلال الحظر الليلي بشرط وضع لائحة بأسمائهم لدى العامل أو الوالي

بعد قرار وزارة الداخلية المتعسف، غير الدستوري، المنافي لكل مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، الذي قوبل برفض مطلق من طرف الجسم الصحافي، والقاضي بمنع الصحافيين بالمنابر المكتوبة الخاصة، الورقية أو المكتوبة من التنقل أثناء فترة الحظر الليلي؛ خلصت التدخلات التي قام بها المجلس الوطني للصحافة وكذا احتجاج النقابة الوطنية للصحافة ومعهما استياء والانتقادات اللاذعة التي عبر عنها نساء ورجال الإعلام بالمغرب، إلى رفع هذا الحظر الذي فرضته “أم الوزارات” على المهنيين، لكن بشرط.

بلاغ إخباري صادر عن المجلس الوطني للصحافة اطلع “الأول” على نصه، كشف أن الوزارة اتخذت قرارا، اليوم الإثنين، باستثناء الصحافيات والصحافيين، حاملي بطاقة الصحافة، المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة، من قرار حظر التنقل الليلي، لإتاحة الفرصة لهم للقيام بواجبهم المهني.

لكن التحرك ليلا صار مشروطا بتقديم المقاولات الصحافية لائحة للمصالح المختصة في الولايات والعمالات، تتضمن أسماء الصحافيات والصحافيين الذين سيشتغلون خلال فترة حظر التنقل الليلي، مرفقة بنسخة من بطاقة الصحافة. وفق المصدر ذاته.

على صعيد آخر نوه المجلس الوطني للصحافة بالمجهودات التي يبذلها الجسم المهني، من ناشرين وصحافيين ومختلف فئات العاملين في الصحافة، لمواصلة أداء رسالته النبيلة، رغم كل الظروف الصعبة، الناتجة عن ظروف حالة الطوارئ الصحية، كما أهاب بكل المنتمين لهذا الجسم الصحافي، الاستمرار في بذل هذه الجهود، في إطار المبادئ الأخلاقية والمهنية.