تقرير.. الأسر المغربية متشائمة وتتوقع تدهورا حادا في مستوى المعيشة وارتفاعا في البطالة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عبر مذكرتها الإخبارية الخاصة بنتائج الظرفية لدى الأسر المغربية، خلال الفصل الأول من سنة 2020، أن مؤشر ثقة الأسر المغربية عرف تراجعا مقارنة مع الفصل السابق ومع نفص الفصل من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، أن موشر ثقة الأسر انتقل إلى 75,7 نقطة عوض 77,8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و79,1 نقطة المسجلة في الفصل الأول من السنة الماضية.

وعلى مستوى المعيشة، توقعت الأسر تدهوراً حادًّا، فقد أشارت المذكرة التي توصل “الأول” بنسخة منها، إلى أنه خلال الفصل الأول من هذه سنة 2020، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 42,2%، فيما اعتبرت 35,4% منها استقراره و22,4% تحسنه.

واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 19,8 نقطة عوض ناقص 20 نقطة خلال الفصل السابق وناقص15,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع %28,6 من الأسر تدهوره و%47,5 استقراره في حين %23,9 ترجح تحسنه. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له مند الفصل الرابع من سنة 2016 مستقرا في ناقص 4,6 نقطة عوض ناقص2,2 نقطة خلال الفصل السابق، و 10 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأتت آراء الأسر بخصوص تطور مستوى البطالة “متشائمة”، فقد أوضحت المذكرة أنه خلال الفصل الأول من سنة 2020، توقعت %79,2 من الأسر مقابل %8,4 ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.

وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 70,8 نقطة، مقابل ناقص 71,6 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 75,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وترى الأسر المغربية أن الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، بحيث اعتبرت 57,3% من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2020، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 24,6 % عكس ذلك.

وللإشارة فالسلع المستديمة هي السلع  التي يمكن استخدامها بشكل متكرر أو مستمر على مدى أكثر من عام ، بمعدل طبيعي أو متوسط من التآكل البدني، كالأجهزة المنزلية.
وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 32,6 نقطة مقابل ناقص 29,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 36,3 نقطة خلال الفصل من سنة 2019 .

وصرحت %62,7 من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت %32,5 من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض؛ ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها%4,8 .

وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 27,7 نقطة مقابل ناقص26,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص28,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، فقد صرحت 32,8 % من الأسر بتحسنها مقابل 9,9% بتدهورها؛ وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 22,9 نقطة مقابل ناقص 22,1 نقطة خلال الفصل السابق ناقص 21,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,9% منها تحسنها مقابل 16,3% التي تنتظر تدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له مند الفصل الأول من سنة 2017 مستقرا في 8,5 نقطة مقابل 15,9 نقطة خلال الفصل السابق و20,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وسجلت المذكرة توقعات أكثر تشاؤما بخصوص قدرة الأسر على الادخار، خلال الفصل الأول من سنة 2020، صرحت 17,1%، مقابل 82,9% من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 65,8 نقطة مقابل ناقص 64,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 63,0 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2019.

كما تتوقع الأسر المغربية ارتفاع أثمنة المواد الغذائية، فقد صرحت %82,9 من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,1 % فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص82,8 نقطة عوض ناقص 85,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 88,1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع %82,8 من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,2%. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 82,6 نقطة، عوض ناقص 82,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 87,5 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.