إصابة ممرضين بفيروس “كورونا” بمراكش وحقوقيون يطالبون وزير الصحة بتوفير الحماية للأطر الصحية

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن إصابة ممرض وممرضتين بفيروس “كورونا” المستجد بكل من مستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وبدار الولادة بالمستوصف الحضري الكائن بحي المسيرة الأولى، وبمستوصف الشطر الثاني القرب الموجود بتامنصورت ضواحي مراكش.

واكدت الجمعية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه أنها “وهي تستحضر العمل الجبار للأطر الصحية وتضحياتها وما تقوم به أيضا فرق الإغاثة والتدخل والاسعاف، لا يفوتها إثارة الإنتباه إلى باقي العاملات والعاملين بالمستشفيات وخاصة عاملات النظافة المشتغلات في الأجنحة التي تستقبل المصابين بالفيروس أو المقبلين على إجراء التحاليل المخبرية، ومصالح المستعجلات”.

وأضاف البلاغ “والجمعية إذ تسجل ايجابية بعض التدابير المتخدة لصالح الأطر الصحية، وتمكينها من مستلزمات الإشتغال فإنها تقف عند الخلل الذي شمل إيواء الأطر الصحية ببعض الفنادق وما واكب ذلك من غياب الشفافية والوضوح، إضافة إلى ضعف قيمة التغدية المقدمة للعديد من الأطر الصحية بإستثناء المقيمين في فندقين”.

وتحدث البلاغ أيضا عن معاناة عاملات النظافة، اللواتي تقرر إيوائهن بأحد دور الطالبة، مبرزا أن هذه الأخيرة تبدو غير مؤهلة لمثل هذه الظروف، إضافة إلى غياب التكفل بالنقل لهذه الفئة تفاديا لحالات الإعتداءات الجسدية أو السرقة او التهديد الذي يمكن أن يطالها أثناء مغادرة مقرات العمل.

تبعا لذلك، طالبت الجمعية وزارة الصحة ومسؤوليها بكل المؤسسات والإدارات الصحية مركزيا ومحليا، وادارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، بمضاعفة المجهودات المبذولة لتوفير المزيد من الحماية ومستلزمات الوقاية للأطر الصحية، وتعميمها على كل المستشفيات والمستوصفات الحضرية والقروية، مع إحترام جودة ونجاعة تلك المستلزمات.

كما طالبت بالتكفل بالحالات المصابة من الأطر الصحية التي تخضع منهم للإستشفاء، وتمتيع المتواجدين تحت الحجز الصحي بالدعم اللازم.

ودعت أيضا إلى تفعيل الحجر الصحي للأطر الصحية المتواجدة في مواجهة مباشرة مع الحالات المصابة وفي مقدمتهم وحدات الكشف وتتبع وإستشفاء المصابين ومحيطهم، وتجويد ظروف ذلك، بما يصون كرامتهم وصحتهم وسلامتهم وسلامة عائلاتهم.

ومن جملة مطالب الجمعية أيضا، تمتيع كافة الحالات المخالطة والمشكوكة فيها من نساء ورجال الصحة بالكشف المستعجل، وإستباق وتفادي تعرض المشكوك في إصابتهم للخطر، مع تمتيع عاملات وعمال النظافة والحراسة الذين يتحملون بدورهم أخطار هذه الجائحة، بالعناية اللازمة.

في السياق ذاته، أكدت الهيئة الحقوقية على ضرورة تحسين خدمات تلقي إتصلات المواطنين عبر الرقم 141، ووضع وحدات إستقبال تراعي ظروف المواطنين النفسية عبر تهيئ مكان لائق ومجهز يضمن الشروط الأساسية الضرورية لإستقبال المرضى وإشتغال الأطر الصحية لخلية Covid19 المتواجدة قرب قسم المستعجلات بمستشفى الرازي.