الفريق الاشتراكي يسائل وزير الداخلية حول شطط بعض رجال السلطة وخرقهم القانون خلال فرض حالة الطوارئ الصحية

وجّه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، شقران أمام، سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول عدد من الممارسات العنيفة التي وثقتها عدسات الكاميرا، لبعض رجال سلطة في حق مواطنين لم ينضبطوا لإجراءات حالة الطوارئ بالمملكة.

وأكد شقران في سؤاله الآني أن تلك السلوكات “غير مقبولة”، مستنكرا تعريض المواطنين المخالفين لحالة الطوارئ الصحية للصفع والضرب أمام الكاميرات، “كما لو أن البلاد لا يحكمها القانون”. يقول أمام.

واعتبر البرلماني عينه أن مثل هذه السلوكات، يمكن أن “تقوض منسوب ثقة المواطن في دقة المرحلة والعمل الكبير الذي تقوم به قطاعات متعددة في هذه الظرفية الصعبة خاصة أن العقوبة المرتبطة بخرق حالة الطوارئ واضة ووحدها واجبة التطبيق قانونا.”

تبعا لذلك ساءل رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزير الداخلية عن الاجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل السهر على تطبيق القانون دون تعسف، كما ساءله عن الإجراءات المتخذة في حق كل من ثبت تجاوزه السلطات الممنوحة له بالتعسف في استعمال السلطة في مواجهة المواطنين.