قانون حالة الطوارئ يدخل حيز التنفيذ.. الحبس والغرامة المالية لمخالفي إجراءات الحجر الصحي

دخل مرسوم قانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، حيز التنفيذ بعدما نشر اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري،  بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر.

مرسوم بقانون الذي يحمل رقم 2.20.29، كانت الحكومة قد صادقت عليه يوم الأحد الفارط في مجلس حكومي استثنائي، قبل أن يحال أمس الإثنين على لجنتي الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلسي النواب والمستشارين، للتصويت عليه.

بموجب ذلك، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، مع العلم أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

كما يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.