“بلوكاج” التقرير البرلماني حول السجون.. “البيجيدي” يضغط “لتصفية الحساب” مع التامك بتوصيات “متطرفة” والاستقلال يرفض أكل الثوم بفمه

لم يفضِ الاجتماع الذي عقده، الإثنين الفارط، أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بمهمة استطلاعية للوقوف على وضعية بعض سجون المملكة، إلى تحديد سقف زمني لرفع تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب في أفق مناقشة مضامينه داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

مَرَدُّ ذلك، سعي فريق العدالة والتنمية إلى تضمين تقرير المهمة الاستطلاعية معطيات متحاملة وتوصيات غير موضوعية بخصوص وضعية كل من السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء “عكاشة، و”تولال” بمكناس، و”مول البركي” بآسفي، (حسب معارضيه)، توضح مصادر برلمانية موثوقة لموقع “الأول”، سيما وأن مسؤولية إعداد التقرير منوطة بالنائب البرلماني عن “البيجيدي”، رضا بوكمازي.

وأكدت المصادر ذاتها أن “البيجيدي” يحاول عبر تقرير اللجنة التي تتألف من 13 عضوا يمثلون جميع مكونات الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، تمرير “مغالطات” وخلاصات “متطرفة”، حيال بعض المشاكل التي توقف عندها المستطلعون، سيما ما يرتبط منها بإشكالية ضعف التغذية والاكتظاظ ووضعية اعتقال معتقلي “حراك الريف” والمحاكمين في قضايا الإرهاب وظروف اشتغال الموظفين ووضعهم الاجتماعي. وفق رأي معارضيه داخل اللجنة.

هذا الوضع، ساهم في تعميق الخلافات بين الفريق القائد للائتلاف الحكومي، العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، المعارض له، خصوصا وأن هذا الأخير يترأس المهمة في شخص النائب البرلماني عمر العباسي، الذي  لم يقبل أن يأكل “المصباح” الثوم بفمه، مستحضرا في ذلك أن النائبة البرلمانية بثينة القروري تضغط قصد إحراج المندوب العام للسجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، تصفيةََ لحساباتها معه. تقول مصادر متطابقة لـ”الأول”.

البرلماني رضا بوكمازي، حاول التقليل من وضعية “البلوكاج” التي يعرفها تقرير الاستطلاع الذي يتولى مسؤولية إعداد مسودته رغم أن اللجنة أسدلت الستار عن زياراتها للسجون شهر فبراير الماضي، متجاوزة بذلك المدة القانونية المحددة في شهرين فقط لإحالة التقرير على الحبيب المالكي.

وتحفَّظ بوكمازي، في حديثه مع موقع “الأول”، عن الإدلاء بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم الإفراج عن توصيات اللجنة الاستطلاعية بشأن أبرز سجون المملكة، غير أنه أشار إلى أن عدم حصول تطابق في وجهات النظر بين الفرق المشكلة للمهمة المذكورة “مسألة عادية جدا”.

وشدد المتحدث على أن التقرير الذي يشرف على إعداده أوشك على الخروج إلى حيز الوجود، مبرزا أنه صار في مراحله الأخيرة، وستتم مناقشته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مستهل الدورة الربيعية المقبلة.