التقدم والاشتراكية يطالب بتحقيق “انفراج” قبل إجراء انتخابات 2021

في ظل الاستعدادت القائمة تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب، قال حزب التقدم والاشتراكية إن إقدام المملكة على خطوات ومبادرات وإصلاحات تروم تجاوز ضبابية الأوضاع وانسداد الآفاق وتراجع منسوب الثقة، بات يكتسي “أهمية بالغة”.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، أن الاستحقاقات المقرر تنظيمها في 2021، “يتعين أن تتوفر لها الأجواء السياسية الملائمة والكفيلة بإحداث الانفراج المطلوب المفضي إلى خلق دينامية جديدة بالفضاء الوطني العام، تُعيد للعمل السياسي والمؤسساتي قيمته”.

وذكر البلاغ أن المكتب السياسي ومجلس الرئاسة توقفا عند ضرورة مواصلة مساعي “الكتاب” نحو تقوية الصف الوطني الديموقراطي وتفعيل حركة مجتمعية مواطِنة، بالموازاة مع مجهودات تمتين الأداة الحزبية، وذلك كله من أجل “تملك مزيد من القدرة على الاضطلاع بالمهام التاريخية الراهنة، على الواجهات الفكرية والجماهيرية والمؤسساتية، والإسهام المؤثر في خدمة قضايا وطننا وشعبنا، وفي رفع بلادنا لمختلف التحديات الداخلية والرهانات الخارجية”. يضيف المصدر ذاته.

في سياق متصل، قرر الرفاق، بعدما أحاطهم علما أمينهم العام، محمد نبيل بنعبد الله، بحيثيات اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية، إثر المراسلتين التي وجههما إليه كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، تعميقَ الدراسة والمناقشة في اقتراحات الحزب بخصوص تعديل القوانين الانتخابية، وذلك على ضوء عرض تقدم به عضو المكتب السياسي للحزب رشيد روكبان باسم اللجنة المكلفة بالموضوع.

وقد انصبت الدراسة المذكورة، حول مواضيع الإشراف المؤسساتي على الانتخابات، والتقطيع الانتخابي، ونظام الاقتراع، ونظام العتبة، وإعداد وتنقيح اللوائح الانتخابية، وشروط الترشح والتصويت، وتصويت المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الشكل القانوني للمنظومة القانونية للانتخابات، وغير ذلك.

من جهة أخرى، تطرق المكتب السياسي إلى التداعيات المحتملة للقرار المتعلق بدخول المغرب في مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، والقاضي بتوسيع نطاق تقلبه لينتقل من%2.5 إلى %5 على أساس سلة عملات تتكون من اليورو (60%) والدولار الأمريكي (40%)، حيث شدد على ضرورة أن تتخذ السلطات العمومية المكلفة بضبط وتقنين القطاع المالي الوطني كافة الاحتياطات والتدابير الكفيلة بضمان نجاح هذا الانتقال وتأمين حسن سير سوق الصرف، سيما في ظل أوضاع اقتصادية دولية وجهوية ووطنية صعبة ومتقلبة.

كما  تناول المكتب السياسي موضوع انخفاض ثمن البترول في السوق الدولية وعدم انعكاس ذلك على أثمنة المحروقات بالمغرب، مـطالبا الحكومة بممارسة واجبها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية الاقتصادية التي تُـمَكِّنُ، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح إمكانية تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعار معقولة.