وزارة الصحة تجري تحاليل مخبرية على أربعة أشخاص “احتكّوا” بحامل الفيروس المتواجد حاليا قيد الحجر الصحي بمولاي يوسف

تسابق مصالح وزارة الصحة الزمن للقيام بالتحاليل المخبرية اللازمة، للأشخاص الذين احتكوا بحامل الفيروس المتواجد حاليا قيد الحجر الصحي بإحدى مستشفيات الدار البيضاء لمدة تطور الفيروس أي 14 يوما.

وكشف حفيظ الزهري مستشار وزير الصحة، في تصريح لموقع “الأول”، أن المصالح المختصة قامت بإجراء التحاليل اللازمة لأربع أشخاص مشتبه بحملهم فيروس كورونا، كانوا ضمن الرحلة التي قدم فيها الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الزهري أنه لازالت المصالح المعنية تنتظر نتيجة التحاليل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تبين أنهم مصابون بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن التحليلات تأخذ قرابة الخمس ساعات كي تظهر نتائجها.

وأوضح ذات المصدر أن الأشخاص الذين أجريت عليهم التحاليل المخبرية، متواجدون في ثلاثة مدن، وهي الدار البيضاء وسلا وطنجة، فيما تجري الوزارة بمعية السلطات الاتصال بالأشخاص الذين احتكوا بالمريض المصاب في الطائرة، بالإضافة إلى أفراد عائلته، وذلك من أجل المراقبة ومتابعة التطورات.

يذكر أن وزير الصحة خالد آيت طالب أعلن صباح اليوم الثلاثاء أن الأشخاص الذين احتكوا بحامل الفيروس يتواجدون حاليا بأربع مدن، أبرزها الدار البيضاء والجديدة وورزازات، مؤكدا أنه جرى الاتصال بهم جميعا أمس الإثنين وتم حثهم على ألا يغادروا منطقتهم، وبأن يلتزموا بالشروط الوقائية قصد محاصرة المرض، قبل أن يستدرك بالقول: “لا أحد منهم يعاني من أعراض فيروس كورونا”.

وأكد آيت طالب في ندوة صحافية عقدها أمس بمقر وزارته بالرباط، أن المصالح المختصة وضعت رهن الإشارة جميع المعدات واللوجيستيك للتصدي للفيروس، موردا أن جميع مستشفيات المملكة مجهزة بغرف مختصة لاستقبال هذا النوع من المرضى وأن المملكة تتوفر على مهنيين مدربين على العناية بهم.

من جهته، قال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، “إننا بصدد التعامل مع سلالة جديدة من فيروس كورونا، لديها العديد من مواصفات الفيروس الأخرى”، مبرزا أن “الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع هذا الفيروس تتم ارتباطا بتقييم المخاطر، حيث تتم منذ ظهوره إعادة النظر في هذا التقييم بشكل يومي”.

وبخصوص حالة المواطن المغربي الذي تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا، أكد اليوبي أنه “عندما كان في الطائرة لم يكن مريضا”، وأن حصر الأشخاص الذين احتك بهم يأتي تحسبا “للسيناريو الأسوأ”، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة تختلف بحسب حدة احتكاك المصاب بكل من هؤلاء الأشخاص.