الإدريسي أمام لجنة بنموسى: استقلالية النيابة العامة “أكذوبة” وبرلمانيون لم يعودوا قادرين على التحدث في مواضيع معينة مخافة التشهير

قال عبد الصمد الإدريسي، رئيس منتدى “الكرامة” لحقوق الإنسان، إن استقلال النيابة العامة، “أكذوبة” انطلت على المغاربة، قناعته في ذلك أن دستور المملكة في حديثه عن النيابة العامة يقدمها كسلطة “تابعة” وليست مستقلة.

وخلال استقبال اللجنة الخاصة بإعداد تصور للنموذج التنموي الجديد، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب، أفرد الإدريسي المحامي بهيئة مكناس،  حيزا معتبرا من حديثه، لموضوع استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وأشار في هذا الصدد إلى أنه في السابق كانت النيابة العامة تخضع للمساءلة السياسية من طرف البرلمان في شخص وزير العدل رغم محدودية سلطة التوجيه التي كان يحظى بها، بينما حينما انفصلت عن الحكومة، أصبحت تتمتع بسلطة كبيرة بعيدة عن أي مراقبَة أو محاسبة من طرف البرلمانيين.

القيادي في حزب العدالة والتنمية وجه انتقادات لاذعة لرئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، معتبرا أن خرجاته الإعلامية التي قام بها عقب تعيينه من لدن ملك البلاد رئيسا للنيابة العامة، “لم تكن موفقة”، قبل أن يزيد بنبرة حادة: “عادة المسؤول القضائي ما كَيكُونشْ عنده التواصل متاح مثل المسؤول السياسي”.

وبسط رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذراع الحقوقي لـ”البيجيدي”، بعض الإشكالات المرتبطة بفك ارتباط النيابة العامة عن الحكومة وبالتالي انتفاء سبل محاسبتها، منها، محاكمة الصحافيين، محيلا إلى قضية اعتقال مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، الصحافي توفيق بوعشرين المدان بـ15 سنة سجنا نافذا، بوصفها أبرز نموذج، على حد تعبيره، للتجاوزات التي سقط فيها جهاز النيابة العامة.

في هذا الصدد، أكد عبد الصمد الإدريسي، محامي بوعشرين، أن النيابة العامة “علمت بهذا الملف متأخرة، ودافعت على قرار اتُخِذ في مكان آخر ويعج أخطاء وتجاوزات مسطرية”، قبل أن يتابع: “النيابة العامة اضطرت أن تقول إنها أخطأت في ملف بوعشرين لكنها لم تصحح ذلك، وظل السيد معتقلا إلى حدود اليوم”.

وعاد المتحدث إلى إثارة بعض التفاصيل المرتبطة بمناقشة أمر استقلال النيابة العامة في البرلمان قبل نحو ثلاث سنوات، وأوضح أن “نواب الأمة” أجمعوا آنذاك على رفضه، لكن في الجلسة العامة غيَّر الجميع رأيه وتم التصويت على القرار بالإجماع، لافتا إلى أنه كانت هناك إرادة أقوى من إرادة البرلمان، وصفها بـ”الإرادة السياسية للدولة” التي وقفت أمام إرادة النخب السياسية. تبعا لذلك، شدد الإدريسي على وجوب رفع الدولة يدها عن الأحزاب السياسية، والعمل على تحقيق استقلالية هاته الأخيرة وامتلاك قرارها.

على صعيد آخر، عرّج الفاعل الحقوقي والسياسي عينه على التضييق الذي يطال بعض الوجوه السياسية والحقوقية من قِبل من أسماها بـ”صحافة التشهير”، التي يُمثلُها موقع ذكر أنه يعود لعامل سابق بوزارة الداخلية، “أصبح متخصصا في جلد الطبقة السياسية والحقوقية، بعيدا عن أية محاسبة”، موردا في تصريح مثير أن “بعض البرلمانيين لم يعودوا قادرين على التحدث في مواضيع معينة مخافة التشهير بهم”.