انسحاب “البيجيدي” من تعديلات الأغلبية حول “الإثراء غير المشروع”.. مضيان: “هذا دليل على وجود أزمة في الأغلبية ونحن تفاجئنا بهذه الخطوة التي سترهن مشروع القانون”

اعتبر النائب البرلماني رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أن سحب فريق العدالة والتنمية التعديل رقم 31، الذي كان قد تقدم به إلى جانب فرق الأغلبية حول مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ”الإثراء غير المشروع” كما جاءت به الحكومة، مؤشر واضح على غياب التماسك بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي.

وأوضح مضيان لـ”الأول”، أن “بلوكاج” القانون الجنائي تقف وراءه فرق الأغلبية، لأنها، بحسبه، غير متفقة فيما بينها وتعيش على وقع مشاكل داخلية طاحنة، وقال معلقا على خطوة “فريق “المصباح”: “صراحة نستغرب من موقف حزب العدالة والتنمية، فبالأمس القريب كانوا يستعجلوننا لنقدم تعديلاتنا، وبعدما وضعناها لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان منذ أزيد من شهر، نفاجئ اليوم بخطوة سترهن مشروع القانون، ولو أنه لا يستجيب لتطلعاتنا، إذ كنا نرغب في مراجعة شمولية لمواد القانون الجنائي برمتها”.

وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل مشترك على مقتضيات الفصل المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع يقضي بـ”ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط”، غير أن فريق “المصباح” تراجع عنها.

وسجّل مضيان ضمن تصريحه، أنه لم يعد مقبولا أن يظل مشروعا بأهمية مجموعة القانون الجنائي، حبيس رفوف المؤسسة التشريعية منذ عهد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، مبرزا أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الأمناء العامين للأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي، المتعين عليهم إيجاد صيغة متوافق عليها ليتسنى لمشروع القانون رقم 10.16 مواصلة مساره التشريعي.

وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي كما هو وارد في الصيغة التي تقدمت بها الحكومة السابقة والتي أعدها وزيرها الأسبق المصطفى الرميد على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدلي بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.

“علاوة على ذلك يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من القانون ذاته”. تضيف الصيغة ذاتها.

وبخلاف الأغلبية، طالب الاستقلاليون ضمن تعديلاتهم الموضوعة على طاولة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان، بـ”إدانة كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة ملحوظة، بعقوبات من خمس إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية من 100 ألف إلى مليون درهم”.