مثير.. التامك يقرر مقاضاة والد ناصر الزفزافي ويتهمه بـ”العمالة” لدى جهات مشبوهة لخدمة أجندات معادية لمصالح المغرب

وصلت العلاقة بين عائلات معتقلي “حراك الريف”، والمندوبية العامة لإدارة السجون، رسميا إلى الباب المسدود؛ فقد أعلن محمد صالح التامك، عزمه مقاضاة أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية “حراك الريف”.

ورفضت المندوبية في بلاغ لها، أصدرته اليوم الخميس، ما أسمتها بـ”الاتهامات المجانية” الواردة في تصريحات أدلى بها أمس الأربعاء الزفزافي الأب حول ظروف اعتقال ابنه، موردة أنها   “ستستمر في تطبيق القانون والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بالضوابط القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية”.

وعادت مندوبية التامك لتنفي ما جاء على لسان الزفزافي الأب ووالدة المعتقل نبيل أحمجيق، قائلة إن السجينين “يتمتعان بجميع الحقوق التي يكفلها لهما القانون سواء فيما يتعلق بالتطبيب أو الإيواء أو الزيارة أو غيرها”.

فبخصوص التطبيب، تضيف المؤسسة السجنية ذاتها، “يستفيد السجينين المعنيين من الاستشارات والفحوصات والتحاليل الطبية كلما تطلب الأمر ذلك”، مقدمة جردا بعدد المناسبات التي استفاد فيها كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق القابعين بسجن “رأس الماء” بفاس، بالفحوصات الطبية.

في السياق، أكد المصدر أن ناصر استفاد من 70 فحصا بمصحة المؤسسة و5 فحوصات في مجالات متخصصة مختلفة بمؤسسات استشفائية عمومية، فيما استفاد أحمجيق من 19 فحصا بمصحة المؤسسة وفحصين متخصصين خارجيين.

وبالنسبة للزيارة، فإن السجينين المعنيين، توضح المندوبية، “يستفيدان منها بشكل منتظم وتسمح إدارة المؤسسة بالزيارة لكل الأشخاص التي ترى أن في زيارتهم لهما حفاظ على الأواصر الأسرية والاجتماعية، وسبيل من سبل إعدادهما لإعادة الإدماج بعد الإفراج”.

وفي الوقت الذي ذكرت عائلتا المعتقلين أن إدارة المؤسسة السجنية حيث يمضيان عقوبتهما السجنية، تمنع عنهما جميع الكتب والجرائد الورقية، وتخضعهم لعملية انتقاء غير قانونية، ردت المندوبية بأنه “يسمح بإدخال كل الكتب والمنشورات التي ترى فيها فائدة فكرية تأهيلية لهما”.

وخلصت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ضمن بلاغها، إلى اعتبار التصريحات الصادرة عن أحمد الزفزافي، “افتراءات يحاول من خلالها تضليل الرأي العام وتوهيمه بوجود وقائع هي في الواقع مختلقة، وذلك على غرار التصريحات الكاذبة التي دأب على نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي”،  متهمة إياه بـ”السعي إلى الظهور الإعلامي والعودة من جديد إلى استغلال ملف أحداث الحسيمة وفقا لما تمليه عليه الجهات المشبوهة التي استأجرته لخدمة أجنداتها المناوئة للمصالح العليا للمملكة”. وفق تعبير بلاغ التامك.