الرميد يتراجع عن تصريحه بخصوص اعتبار إطلاق سراح الكويتي المتهم باغتصاب قاصر في مراكش “خطأ جسيم”

تراجع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، عن تصريحاته بخصوص قضية البيدوفيل الخليجي، المتهم باغتصاب فتاة قاصر لا يتعدى عمرها 14 سنة بمدينة مراكش، والذي هرب خارج المغرب بعدما تم تمتيعه من قبل استئنافية مراكش بالسراح المؤقت.

وبينما كان الرميد قد أكد يوم السبت الماضي خلال حلوله برواق وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، جوابا على سؤال حول قضية اغتصاب الفتاة القاصر من قبل مواطن كويتي بمراكش أنه “بصفة عامة إذا كان هناك حالة اغتصاب وتم إطلاق سراح المغتصب فهذا خطأ جسيم لا يجوز للقضاء الوقوع فيه”، وهو التصريح الذي خلف ردود فعل قوية، وشكل إحراجا من وزير دولة للقضاء المغربي، عاد المسؤول الحكومي عينه ونشر شريط فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معنون بـ”عكس ما روجته بعض المواقع الإلكترونية.. هذه حقيقة تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بخصوص إطلاق سراح مواطن أجنبي متهم بالاغتصاب”.

ويقول وزير العدل والحريات الأسبق في هذا الفيديو: “لم أقل إن إطلاق سراح الكويتي خطأ جسيم.. ما قلته هو إذا كانت هناك حالة اغتصاب والمسؤول عنها سواء مواطن أجنبي أو مغربي وأطلق سراح المغتصب فهذا خطأ جسيم”.

وزاد: “هذا لا يعني الواقعة التي أثيرت، لأنها معروضة على القضاء، كما أني لا أتوفر على معطيات بخصوصها. أنا أتحدث عن المبدأ”، قبل أن يضيف: “هل ينطبق ذلك على الواقعة التي أثيرت..؟ ليس بوسعي أن أؤكد أو أنفي، فذلك من اختصاص مؤسسات أخرى”.

وخلََّف هذا التوضيح الملتبس من لدن الرميد استياء شديدا في صفوف بعض الحقوقيين المتتبعين لهذا الملف، حيث اعتبروا جهل الرميد هذه القضية “ضحك على الذقون”، مبدين استغرابهم كيف أن الرأي العام كله على اطلاع بتفاصيلها، في حين يصرح أنه لا يتوفر على معطيات حولها، وهو الذي يحمل حقيبة حقوق الإنسان.

بدورهم، استهجن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تصريحات الرميد، حيث علَّق أحدهم على شريط الفيديو قائلا: “سيدي الوزير أنت تعترف وتؤكد بأنك ليست لديك معطيات حول هذا الكويتى.. فما هو دورك؟”، في حين كتب آخر: “كيف لوزير حقوق الإنسان ألا يكون مطلعا على ملف يشكل قنبلة وكارثة إنسانية في مجال حقوق الانسان.. ملف يتحدث عنه الصغار و الكبار.. صدمني الوزير بهذا التصريح”.

وفي تعليق آخر نطالع: “يجب أن تكون لديك المعطيات الدقيقة سيدي الوزير لأنك وزير مسؤول عن حقوق الانسان عامة وحقوق القاصرين أغلى من ذلك”، وأكد آخر: “لا أرى فرقا بين التصريح الأول و الثاني!”.