حقوقيات يعتبرن تدخل السفارة الكويتية في قضية البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب قاصر “تدخلا في استقلال القضاء وانتهاك لسيادة المغرب”

طالبت 20 جمعية مدنية، بإدراج قضية اغتصاب البيدوفيل الكويتي لقاصر بمراكش، ضمن جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في الفصل 1-448 من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.

المنظمات النسائية الموقعة على بيان “قضية اغتصاب قاصر مراكش”، أبدت استغرابها حيال تمتيع المتهم بالسراح المؤقت من قبل استئنافية مراكش دون سلوك إجراءات احترازية كسحب جواز السفر إلى حين تنفيذ مسطرة إغلاق الحدود في وجهه، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

كما استغربت كيف قبلت الهيئة القضائية الضمانات الموجهة من طرف السفير الكويتي، وهو ما يشكل بحسبها “تدخلا سافرا في استقلال القضاء المغربي وانتهاك لسيادة المغرب”.

وتوقفت الإطارات الجمعوية عند “تنازل الأسرة عن الدفاع وضمان حقوق ابنتهم ضحية هذه الجريمة النكراء”، لافتة إلى ذلك يعد “اغتصاب لكرامة الطفولة واغتصاب لحقها في الحماية من الدولة المغربية، وفق المادة 36 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”.

وأعلنتالهيئات والجمعيات الموقعة على البيان “مساندتها وتضامنها اللامشروط مع الفتاة القاصر ضحية الاستغلال الجنسي”، موردة أن “قضيتها قضية كل الجمعيات النسائية والحقوقية والمهتمة بقضايا الطفولة”، ومعلنة أيضا استعدادها “لفضح جميع المتآمرين على قضية الفتاة، ومتابعة هذه القضية الى حين إقرار العدالة”.

تبعا لذلك، دعا الموقعون على البيان الأجهزة الدبلوماسية الكويتية إلى إرجاع المتهم الكويتي للمغرب إلى حين إصدار حكم نهائي وتحريك المتابعة الدولية.