تفاصيل اجتماع وزارة أمزازي بـ”الأساتذة المتعاقدين”.. الوزارة التزمت بتنفيذ 11 نقطة “تقنية” ونقابيون متشبثون بـ”الإدماج”

لم يفض الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، بين الأساتذة “المتعاقدين” والنقابات التعليمية من جهة، ومدير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية من جهة أخرى، إلى نتائج كبيرة، ليؤجل النقاش مرةً أخرى إلى غاية 24 فبراير المقبل، بالرغم من العرض الذي قدمته الوزارة، والذي اعتبره النقابيون الحاضرون، “غير جدي”، ولا يجيب على مطلب “الإدماج في الوظيفة العمومية”.

وقال عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ”الأول”: “لقد عبرنا أولاً عن احتجاجنا على عدم جدية الوزارة في التعاطي مع الملفات التي نطرحها، كما أن غياب الوزير والكاتب العام  عن الاجتماعات مع النقابات أمر نعتبره غير مقبول، ولذلك اخترنا أن لا يحضر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم”.

وتابع عبد الناصر الذي حضر الاجتماع: “لقد عرضت الوزارة، عرضاً مكوناً من 11 نقطة، يخص  مجموعة من الإجراءات التي تهم الحركة الانتقالية الجهوية، والتعويضات عن المهام، والتوصل بالرواتب، وقبول الاستقالات، وغيرها من النقاط التي تجاوبت الوزارة معها، لكن من دون أن يتم الحسم في النقطة الأساسية والجوهرية والتي نطالب بها كنقابة، وهي “الإدماج”، ومن خلال تحقيقها سنتجاوز كل هذا النقاش، وستكون كل  النقاط الأخرى تحصيلاً حاصلاً”.

وعلم موقع “الأول” من مصادر من داخل “التنسيقية  الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أنهم وبعد الاجتماع مع الوزارة الذي دام حوالي 6 ساعات، سيعقدون جموعا عامة محلية، يوم 16 فبراير، ثم المجلس الوطني للتنسيقية، في 22 فبراير، لتدارس العرض المقدم من طرف الوزارة والرد عليه.

وصرح مصدر من داخل الوزارة لـ”الأول”، أن “ما قدمته الوزارة على لسان مدير مواردها البشرية لم يكن عرضاً مكتوباً، لكنه التزام من الوزارة بتسوية جميع الجوانب التقنية التي تطرح إشكالا في ملف المتعاقدين”.

ويواصل “الأساتذة المتعاقدين”، تصعيدهم ضد الوزارة من خلال تنفيذ الإضراب الوطني المزمع تنظيمه أيام 19 و20 و21 و22 فبراير الجاري، ومسيرات الأقطاب يوم 20 فبراير بكل من مدن طنجة ومراكش وفاس وإنزكان.