نقيب المحامين بالبيضاء يوبّخ أصحاب “البذلة السوداء”.. رفض “تطاولهم” على الصلاحيات وأمرهم بالكفّ عن تقديم الفتاوى

انتقادات شديدة اللهجة وجّهها نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، إلى أصحاب البذلة السوداء المنتمين للهيئة التي يترأسها، على خلفية استغلال بعضهم للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الحديثة بغرض تقديم استشارات قانونية حول مختلف القضايا لعموم المواطنين.

واستهجن بيراوين في منشور أصدره مطلع الأسبوع الجاري، يتوفر “الأول” على نسخة منه، بعض الحالات التي تمس الجسم المهني في العمق، حيث يتم فيها الخرق السافر للأعراف المهنية وتقاليدها وأدبياتها وأخلاقها، بل صعد من حدة كلامه دون أن يفصح عن قصده، حينما تحدث عن “هتك” ضوابط المؤسسة و”التطاول” على الصلاحيات رغم النداءات العديدة التي صدرت عن مؤسسة النقيب، وبقيت بدون جدوى، وظلت صيحة في واد.

نقيب أكبر هيئة محامين بالمملكة، أعرب عن أسفه حيال استقطاب بعض وسائل الإعلام محامين ليكونوا مادة استهلاكية، ومنتوجا مربحا يعرض في جميع الأسواق، وأحيانا في قضايا محددة ومعلومة، بل والإشارة إلى أصحابها بالواضح، أو بالمرموز”، وهو ما يمس بحسبه بحقوق دفاع الغير، ويجافي قواعد، وضوابط المهنة.

وأشهر المصدر ذاته في وجه المعنيين بتوجيهاته، المادة 35 من قانون المحاماة، الذي ينص على أنه “لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته”.

وتضيف المادة: “غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها ، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى، أو نقيبا سابقا، أو حاملا لشهادة الدكتوراة في الحقوق. ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته”.

ووفق مضامين المادة ذاتها فإنه “يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه، باقتضاب، إلى نبذة عن حياته، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك”.

تبعا لذلك، وجّه بيراوين أوامره إلى محاميي الدار البيضاء بالكف عن المشاركة في أي وسيلة من وسائل الإعلام بالاستشارة أو بالفتوى أو برأي حول الشأن المهني، أو أي تصريح من شأنه أن يشكل نوعا من أنواع الدعاية أو الإشهار سواء بالتصريح أو بالتلويح، كما أنه حَصَر نطاق تصريحاتهم في الحديث أو المشاركة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وبالعمل الجمعوي، والعمل السياسي، أو إصدار بيانات، أو بلاغات تخص ملف موكليهم دون أن يتجاوزوا في ذلك حقوق الأغيار.