بلافريج يسائل العثماني عن تأخر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بـ”الدفع بعدم دستورية القوانين”

وجَّه النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بشأن أسباب تأخر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.

وذكر بلافريج في نص سؤاله، أن “جزء كبير من المغاربة استبشر بما حمله دستور 2011 من تعزيز للحقوق، خاصة إرساء حق جديد للمتقاضين يتمثل في مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين. وهو حق يسمح لكل متقاض أن يدفع بعدم دستورية بعض القوانين التي تتنافى أو تخرق الحقوق التي يضمنها له الدستور والتي يمكن تطبيقها في قضيته. وما أكثر مثل هذه القوانين في تشريعنا التي تضر بحقوق المواطنين والمواطنات”.

وسجل بلافريج أنه “رغم قيام البرلمان بتبني مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 ولو بشكل متأخر حول شروط وإجراءات الدفع، فقد عرض هذا المشروع على المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارها في 6 مارس 2018، فقررت عدم مطابقة بعض مواده للدستور”.

برلماني الفدرالية يرى أنه “كان يجب التسريع بترتيب الآثار القانونية وتبني مشروع جديد وفقا للمسطرة الدستورية، إلا أن الموضوع تأخر كثيرا مما يعطل أحد الحقوق الأساسية الذي سيساهم في حماية حقوق المواطنين وفي تجويد الترسانة القانونية وملاءمة تشريعاتنا مع الالتزامات الدولية لبلادنا”، مشيرا إلى أنه “كان يتعين على العثماني إحالة مشروع القانون التنظيمي المذكور على البرلمان لتأحذ المسطرة التشريعية طريقها، بعدما أقر مجلس الحكومة نسخة جديدة في أبريل 2019 وتبنى المجلس الوزاري في 4 يونيو 2019 الصيغة المعدلة الخاصة به”.

وأوضح المصدر ذاته أن “النسخة السابقة من القانون التنظيمي جرى التداول في مشروعها بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2016، وتم إيداعها لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 11 يوليو 2016 أي بعد أقل من 20 يوما”، أما الآن، يضيف بلافريج، “فقد مرت أكثر من 8 شهور منذ المجلس الوزاري دون أن يوضع المشروع لدى مجلس النواب”، متسائلا عن الإجراءات التي سيباشرها رئيس الحكومة لتجاوز هذا الوضع الذي يعرقل قيام البرلمان بواجبه في التشريع”.