استئنافية البيضاء تدين رئيس جماعة “تنانت” بأربع سنوات سجنا نافذا رفقة متورطين آخرين معه بتهم تبديد أموال عمومية

أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، حكمها بسجن الرئيس السابق لجماعة “تنانت” التابعة لإقليم أزيلال، بـأربع سنوات سجنا نافذا، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.

كما أدانت المحكمة ذاتها ثلاثة أشخاص آخرين بينهم مستشارين بالحبس النافذ ما بين ثلاثة أشهر وسنتين، على ذمة نفس الملف، بعدما اقتنعت بتورطهم في المشاركة في جنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.

تفاصيل هذا الملف تعود إلى شهر ماي من سنة 2018، حينما وضع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة الدار البيضاء سطات، شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، تطالب بفتح تحقيق معمق بشأن وجود شبهة تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها ووجود حالة تنازع مصالح بالجماعة الترابية “تنانت” التابعة لنفوذ إقليم أزيلال، وفق ما أكده محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي لجمعية حماية المال بالدار البيضاء-سطات.

وأفاد مشكور في تصريح لموقع “الأول” بأن الجمعية دخلت على خط هذا الملف، بعدما توصلت بشكايات موقعة ومصادق عليها من لدن مجموعة من المستشارين الجماعيين أعضاء الجماعة المذكورة، تتحدث عن عن وجود تجاوزات مالية وتزوير في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية، عبر صرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم الأشغال، تسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية، علاوة على صرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك ولا أثر لها على أرض الواقع، وتزوير محضر إحدى الدورات وإصدار سندات طلب وهمية.

واعتبر المتحدث أن إدانة رئيس الجماعة المذكور، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، يدخل في إطار تفعيل الفصل الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مسجلا تثمينه لتفاعل القضاء مع هذا النوع من الجرائم المالية وحرص السلطات القضائية على مساواة الجميع أمام القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب.

مشكور، أشار ضمن تعليقه على هذا الموضوع، إلى أنه “في ظل تفشي الفساد في عدد من المؤسسات المنتخبة والإدارات، بات يتعين على الدولة وكذا المجتمع المدني توحيد جهودهم لمواجهة هذه الآفة التي تعيق التنمية وتقف حجرة عثرة أمام أي تقدم مجتمعي منشود”.

وبخصوص مدى نجاعة الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين لفضح ممارسات يجرمها القانون، يرى رئيس الفرع الجهوي لجمعية المال العام بأكبر جهة في المغرب، أنه “آلية جيدة تساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية”، رغم تسجيله ملاحظة حول عينة المسؤولين الذي يطيح بهم باستمرار.

وأعرب محمد مشكور عن أمله في أن تظل دينامية متابعة المسؤولين المتورطين في ممارسات من هذا القبيل مستمرة، وأن لا يكون الأمر مجرد حملة موسمية، سيما وأن المغرب يتطلع لنموذج تنموي جديد يكون فيه التوزيع العادل للثروات بين جميع المواطنين، وهو ما لا يمكن أن يحصل في ظل وجود الفساد. يشدد الفاعل الحقوقي.