“انتهاكات بشعة” و”واقع استغلالي أقرب إلى العبودية”.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تفضح وضعية عمال الأمن الخاص والنظافة بمراكش

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن العديد من عمال الأمن الخاص وعاملات النظافة بمراكش يعيشون وضعية مأساوية، ويتم استغلالهم بطريقة وصفتها ب”الفضيعة”، من قبل شركات المناولة أو شركات التدبير المفوض لدى بعض القطاعات العمومية، من قبيل جامعة القاضي عياض والمركز الاستشفائي الجامعي وأكاديمبة التربية الوطنية والتعليم.

وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلة وجهها إلى كل من وزير التشغيل والإدماج المهني، المندوب الجهوي للتشغيل لجهة مراكش آسفي، ووالي جهة مراكش آسفي، يتوفر “الأول” على نسخة منها، إن هؤلاء العمال “يتم تشغيلهم بدون عقود العمل، ودون احترام الحد الأدنى للأجور، وفي غياب الحماية الاجتماعية من صندوق الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية”، إلى جانب “عدم احترام ساعات العمل المصرح بها حسب مدونة الشغل ودفتر التحملات بالنسبة للمقاولات المستفيدة من صفقات بعض الإدارات العمومية”.

وأبرزت المراسلة أن مدينة مراكش “عرفت تراجعا خطيرا وغير مسبوق في قطاع التشغيل وخرق القانون، بتسييد الهشاشة في الشغل، وضرب كل مقومات الشغل الذي يصون الكرامة الإنسانية ، بل تحويله أغلى سلعة ضدا على إتفاقيات ودستور منظمة العمل الدولية، ناهيك عن الإجهاز عن الحق في التنظيم والانتماء النقابي والحق في الإضراب”.

الأكثر من ذلك، رصدت الهيئة الحقوقية وجود انتهاكات بشعة وواقع استغلالي قالت إنه “أقرب إلى العبودية، حيث يتم تشغيل عمال الحراسة لمدة 12 ساعة بدون إحترام الحق في الأجر العادل وأحيانا يتم حرمانهم حتى من ذلك الأجر الزهيد، أما عاملات النظافة فوضعهن أكثر قتامة وسوداوية”.

تبعا لذلك، اعتبر رفاق عزيز غالي أن “عدم إعمال القانون، وخرقه من طرف المشغل والتمادي في ذلك، بل وإعتباره سلوكا مشروعا، ماكان ليتم لولا تواطؤ الجهات الساهرة على نفاذ القانون، وتهميشها وإقصائها لحقوق العمال، وحرصها على خدمة المشغل والكسب غير المشروع”.

وطالبت الجمعية وزير الشغل وباقي المسؤولين بالتدخل العاجل للوقوف على ما وصفته ب”الاختلالات التي تشوب تشغيل هذه الفئة في عدة قطاعات وحلها”، علاوة على “تقوية المراقبة وترتيب الجزاءات القانونية على كل المتنتهكين لقانون للشغل”.

كما طالبت ب”وضع حد لهدر المال العام وإعمال الشفافية بالنسبة للصفقات العمومية للتدبير المفوض لهذا القطاع، مع “القطع مع أساليب الاستعباد والاستغلال البشع للعاملات والعمال، واحترام كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم العادلة، تماشيا مع ما تروجه الدوائر المسؤولة من احترام للحقوق الاجتماعية وتحصينها وتعزيزها”.