تعديلات الأغلبية على مشروع القانون الجنائي ترمي مسؤولية إثبات جريمة الإثراء غير المشروع في ملعب مجلس الحسابات

لم تنفذ التعديلات التي وضعهتها فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب على طاولة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، إلى الجوهر، سيما ما يرتبط منها بموضوع الإثراء غير المشروع، الذي ظل على مدى سنوات طويلة مثار صراعات سياسية حادة.

وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي الذي تقدمت به الحكومة على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.

“علاوة على ذلك يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من القانون ذاته”.

لكن التعديلات المشتركة التي تقدمت بها الأغلبية ترمي مسؤولية إثبات تجاوز ما تم التصريح به من قبل الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم على عاتق المجلس الأعلى للحسابات، كما تنص المقترحات على أن التدقيق في الذمة المالية للخاضعين لمسطرة التصريح الإجباري، يجب أن يكون عقب انتهاء مدة مهامهم وليس أثنائها.

التعديلات تطالب أيضا في حالة الحكم بالإدانة، بوجوب مصادرة الأموال غير المبررة، طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.