“اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي” تصف الحكم على الناشط “بودا” بـ”المقاربة القمعية”

وصفت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، الحكم القضائي الصادر في حق، الناشط عبد العالي باحماد الملقب بـ”بودا”، القاضي يسجنه سنتين وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، على إثر تدوينة فايسبوكية، بـ”حكم جديد يرسخ الاتجاه القمعي للدولة والإصرار على سياسة خنق حرية الرأي والتعبير والضرب بيد من حديد على يد المخالفين للسياسات الرسمية للدولة، رغم ما تنتجه من فقر وجهل وتخلف”.

وأكدت اللجنة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، على أن “هذه المقاربة القمعية التي تسعى السلطات المخزنية إلى تعميمها لإخضاع الجميع، هي بمثابة الباعث لإرادة نضالية أكثر تماسكا وصلابة من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بشكل عام”.

كما جددت تضامنها “مع معتقل الرأي عبد العالي باحماد، ونطالب بالإفراج عنه فورا دون شروط وتوقيف المتابعة ضده باعتبارها متابعة للرأي وخرقا لحرية التعبير”.

معبرةً عن استنكارها على ما وصفته بـ”التسخير السياسي للقضاء وجعله آلية لتبيض انتهاكات أجهزة الشرطة وحرمان معتقل الرأي عبد العالي بوذا من حقه في محاكمة تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة”.

وكانت المحكمة الابتدائية ليلة أمس الخميس، قد حكمت على عبد العالي باحماد الملقب بـ”بودا غسان”، بالسجن النافذ سنتين وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، على إثر إدانته بتهم “التحريض على اهانة علم المملكة و رموزها و التحريض على الوحدة الوطنية”.