عمال زراعيون لأربع ضيعات فلاحية يدخلون في اعتصام ويراسلون وزير الشغل

أعلن عمال أربعة ضيعات فلاحية، تحت إشراف شركة الأملاك الفلاحية، عن دخولهم في اعتصام إنذاري لمدة 24 ساعة ابتداءا من اليوم الإثنين 06 يناير 2020، وذلك بسبب وصول الحوار الاجتماعي المحلي الخاص بكل ضيعة للباب المسدود.

وأكد عمال كل من الضيعتين الفلاحيتين ومعمل التقطير في لمعازيز وتيداس، بالإضافة إلى ضيعة المناصرة بالقنيطرة التابعة لعطور المغرب، وضيعة سيدي الكامل 2 في مشرع بلقصيري سيدي قاسم، في مراسلة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تحصل “الأول” على نسخة منها، أن دخلوهم في هذا الاعتصام الإنذاري جاء بعد استنفاد جميع المحاولات لتبليغ مطالبهم وتظلماتهم بالطرق الرسمية والودية، كما جاء بسبب ما وصفوه بـ“تنصل مسؤولي الضيعات والشركتين المعنيتين من وعودهم المتعلقة بالمعالجة المنصفة لعدد من النقاط المطلبية.

وشددت المراسلة على أن العمال يتعرضون للتمييز بسبب انتمائهم النقابي، كما يتعرضون للتضييق على حقهم في التنظيم والنقابي.
وشددت المراسلة على أن هؤلاء العمال المعتصمون يتعرضون للتمييز من حيث التحفيزات بين عاملات وعمال يقومون بنفس العمل ويساهمون بنفس القدر والأهمية في مردودية الوحدات المشار أليها أعلاه.

كما تم منع أبناء العمال المنتمين لنقابة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، من العمل بإحدى الضيعات الفلاحية عقابا لهم على اختيارهم النقابي، تضيف المراسلة.

فيما تم “الضغط على أحد الأجراء المشهود له بالكفاءة وحسن السلوك لمجرد “الاشتباه” في ارتباطه بنقابتنا وتوقيفه عن العمل”.
كما يعاني أجراء بعض الضيعات من “عدم تمكينهم من بطاقة الشغل وعدم تحيينها في مؤسسات أخرى”، بالإضافة إلى “تأخير التدويم أو المناورة في أجرأته خدمة لسماسرة محسوبين على العمل النقابي، في ضرب صريح لاتفاق سابق مع مسؤولي الموارد البشرية” تشدد المراسلة.

كما أكدت أن عمال معمل تيداس “حرموا من منحة القفة ومنحة الأخطار ومنحة المردودية رغم التضحيات التي يتكبدونها للإبقاء على المردودية في اعلى مستويتها”.

فيما تم “التحايل بجميع الوسائل لحرمان عاملات الضيعة الفلاحية لمعازيز من فرص الشغل ومعها حقهم في التغطية الاجتماعية والصحية والحرمان لاحقا من الحق في المعاش”.

ووجهت الجامعة هذه المراسلة، التي تمثل إشعارا، إلى كل إلى وزير التشغيل، والرئيس المدير العام لشركة الأملاك الفلاحية، وعامل عمالة عين الشق الحي الحسني، وعامل عمالة إقليم الخميسات، بالإضافة إلى عامل عمالة القنيطرة، وعامل عمالة إقليم سيدي قاسم.

وختمت “السيد الرئيس المدير العام؛ أننا إذ نتأسف إلى ما آلت إليه الأوضاع من توتر بسبب تجاهل نداءاتنا المتكررة للحوار ودعوتنا لكم بالتدخل، فإننا نحمل المسؤولية كاملة لممثلي شركة الأملاك الفلاحية في المؤسسات المذكورة إلى ما قد تتطور إليه الأمور من تصعيد مستقبلا، بسبب أسلوب الحوارات المغشوشة المعتمدة من طرفهم، ونشدد في ذات الوقت على مشروعية وملحاحية مطالب الأجراء و شكاياتهم وفي مقدمتها ضمان حقهم في الاختيار الحر لانتمائهم النقابي الذي تكفله القوانين الوطنية والتشريعات الدولية”.