أطباء بمستشفى سيدي قاسم يحذرون من سقوط أسواره ويعلنون عن توقيف الفحوصات الاختصاصية

أعلن أطباء القطاع العام بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم عن وقف وتعليق كل الفحوصات الاختصاصية يومي الخميس والجمعة المقبلين باستثناء الحالات المستعجلة، إلى جانب خوض عدد من الأشكال التصعيدية، للمطالبة بتحسين شروط العمل بالمستشفى ودفاعا عن الحق والكرامة.

وانتقد أطباء القطاع العام المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بسيدي قاسم، الوضعية المتأزمة التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالإقليم، في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية أمام الكثافة السكانية التي تقارب 600 ألف مواطن، إذ لا تتوفر المؤسسة الصحية المذكورة سوى على طبيبين متخصصين في الإنعاش والتخذير، طبيب واحد متخصص في أمراض النساء والتوليد بينما يوجد الطبيب الثاني في إجازة مرضية متوسطة الأمد، طبيبين متخصصين في أمراض القلب، طبيبين في تخصص طب العظام والمفاصل، ثم طبيبين متخصصين في جراحة العيون وطبيبية واحدة متخصصة في الأمراض العقلية.

وأبرزت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بيان لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أن المستشفى الإقليمي أصبح “بناية مهترئة”، انشقت أسوارها وأضحت آيلة للسقوط على رؤوس مستخدميها، مشيرة إلى أن مصلحة الإنعاش مغلقة منذ ما يزيد عن خمس سنوات، إلى جانب مركز الجراحة المركزي.

كما أن بنك الدم شبه منعدم، ولا يتوفر المستشفى سوى على سيارة إسعاف واحدة، إضافة إلى وجود نقص حاد في الأدوية والتجهيزات الطبية وتقادم المعمول بها حاليا.

وسجلت النقابة ضمن بيانها ما وصفته بـ”إقصاء” ساكنة سيدي قاسم من حقها في التطبيب المجاني بجودة تحفظ لها كرامتها،  مستنكرة تعليق فشل المنظومة الصحية على عاتق الطبيب، وتحميله مسؤولية الاخطاء المرتكبة وتعريضه للمحاكمات والمتابعات القضائية.