شبيبات اليسار تطالب بالإطلاق الفوري لعمر الراضي وإسقاط المتابعة

انضمت شبيبات اليسار الديمقراطي إلى الهيئات والتنظيمات المطالبة بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، الذي يتابع بتهمة “إهانة أحد رجال القضاء”.

وطالبت شبيبات اليسار الديمقراطي، وهي الشبيبة الطليعية وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية ومنظمة الشباب الاتحادي وشبيبة حزب النهج الديمقراطي، بالإطلاق الفوري لعمر الراضي وكافة المعتقلين “السياسيين”.

وأعلنت الهيئات الشبيبية اليسارية، في بلاغ لها عن تضامنها مع جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، “وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف و الحركة الطلابية والمناضلين عبد العالي باحماد وعمر الراضي وتلميذ مكناس؛ و مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب”، مطالبة بإطلاق سراحهم و”إسقاط جميع المتابعات”.

كما دعت الشبيبات “كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى التصدي للهجمة المخزنية الشرسة على الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير”، مؤكدة “استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل فرض إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بدون قيد أو شرط”.

واعتبرت الشبيبات في بلاغها أن “حملة الاعتقالات والمتابعات المستمرة في حق مجموعة من المناضلين، لا لشيء إلا لتعبيرهم عن رأيهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي”، واصفة الأمر بـ”الحملة الشعواء المستمرة”، مضيفة “يؤكد النظام المخزني طبيعته الاستبدادية، المبنية على القمع والاعتقالات، خصوصا في ظل تغول السلطة الأمنية”.

واعتبرت الرفاق أنه “عوض الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لبنات وأبناء الشعب المغربي، المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، يصر النظام على مواصلة تكميم الأفواه، وخنق حرية الرأي والتعبير، لتنضاف إلى اختياراته الطبقية اللاديمقراطية واللاشعبية الهادفة للإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشعب المغربي (الصحة، التعليم، الشغل، السكن اللائق، الحق في الإضراب… )”.

يذكر أن المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، قررت مساء أمس الخميس، تأجيل محاكمة الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي إلى غاية 02 يناير من العام المقبل، كما قررت متابعته في حالة اعتقال.

وفي وقت سابق قرر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، إحالة الصحافي المذكور على جلسة المحاكمة، في حالة اعتقال بتهمة “إهانة رجل قضاء”، وذلك بعدما استمع إليه بخصوص تغريدة كان قد نشرها على “تويتر” علق فيها على الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”.