لهذا السبب يتم تأجيل مناقشة مشروع القانون الجنائي داخل قبة البرلمان.. مواضيع الإثراء غير المشروع والحريات الفردية تهدد الأغلبية بالانقسام

مرة أخرى، فشلت الفرق والمجموعة البرلمانية في مجلس النواب، للمرة الرابعة على التوالي، في إخراج مشروع القانون الجنائي من وضعية “البلوكاج” التي يعيشها منذ سنوات؛ ففي الوقت الذي كان مقررا فيه أن توضع آخر التعديلات المتعلقة به يوم غد الجمعة 27 دجنبر، أحال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية طلبا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى يقضي بتأجيل ذلك، وهو ما استجابت له اللجنة.

وقبل الفريق الاستقلالي، طالب كل من الفريق الاشتراكي والتجمع الدستوري والفريق الحركي وفريق الأصالة والمعاصرة بتأجيل موعد تقديم التعديلات، ودفع كل فريق على حدة بمبررات من قبيل تعميق النقاش أو ضرورة الاستماع إلى رأي وزير العدل الاتحادي محمد بن عبد القادر بخصوص بعض القضايا التي يتضمنها مشروع القانون.

وإذا كانت لهذه الدوافع وجاهتها، فإنها لا تعكس بالضرورة الأسباب الحقيقة التي تقف وراء عدم خروج القانون رقم 10.16 إلى حيز الوجود، بحسب ما أسرت مصادر خاصة لموقع “الأول”.

كيف ذلك؟

توضح المصادر ذاتها  أن “نواب الأمة” ينتظرون تدخل جهة معينة، للحسم في بعض مواد النص التشريعي المثيرة للجدل، سيما ما يتعلق منها بالحريات الفردية وتجريم الإجهاض، إلى جانب الإثراء غير المشروع، وهو ما يفيد بأن توالي هذه التأجيلات ليس “بريئا ولا عفويا” لأن جل الفرق هيأت تعديلاتها منذ فترة ومستعدة لتقديمها. على حد تعبير المصادر ذاتها.

كما أن حرص الفرقاء السياسيين على تفادي تكرار الأزمة التي كادت أن تعصف بالأغلبية الحكومية، إبان مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التربية والتكوين، الذي لم يحصل بشأنه توافق بين مكونات الحكومة حول مسألة تدريس العلوم باللغات، جعلهم يتريتون أكثر.

وطيلة فترة مناقشته التفصيلية داخل اللجنة، استأثر الفصل 256.8 الذي ينص على تجريم الإثراء غير المشروع لوحده بنقاش مختلف السياسيين والفاعلين في المنظومة القانونية، حيث تضاربت مواقف البرلمانيين بشأن ما يتضمنه هذا الفصل من مقتضيات، بين مؤيدة ومتحفظة، في حين طفت على السطح تخوفات من أن تجعل منه الحسابات السياسية سوطا على ظهر البعض فيما قد يستثنى منه البعض الآخر، غير أن تفجر قضية مرتبطة بالحريات الفردية مؤخرا، أعاد إلى الواجهة الجدل حول موضوع الإجهاض.

في هذا السياق، انخرط بعض البرلمانيين في هذه الدينامية المجتمعية التي تنادي بتوسيع هامش الحريات الفردية في مشروع القانون الجنائي، وتروم  إباحة الإجهاض في المملكة، وهو التوجه الذي يقابله التيار المحافظ سواء بحزب العدالة والتنمية وغيره من الأحزاب بممانعة قوية.

ويمنح مشروع القانون المرأة حق إجراء عملية الإجهاض في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو “زنا المحارم”، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، ثم إذا كان الحمل يشكل خطرا على حياة الأم أو على صحتها.