“الأول” يكشف تفاصيل الاجتماع الذي هدد فيه الرميد بتقديم استقالته إذا لم تمنح له الكلمة في مجلس النواب

هدَّد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بتقديم استقالته من الحكومة إذا لم تمنح له الكلمة للتعقيب على ملاحظات النواب البرلمانيين التي أثاروها يوم أمس الإثنين في الجلسة العامة حول عدم خضوع وزراء حكومة سعد الدين العثماني للرقابة البرلمانية.

وتحولت جلسة يوم أمس الإثنين إلى فوضى عارمة، بسبب إصرار الرميد على تناول الكلمة للتعقيب على نقط نظام رؤساء الفرق بخصوص غياب الوزراء عن الجلسات، بالرغم من أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يسمح له بذلك.

رئيسة الجلسة، حياة المشفوع عن حزب الأصالة والمعاصرة، كانت صارمة منذ تقدم الرميد بطلبه، مبرزة أنه لا يحق له تناول الكلمة بمقتضى النظام الأساسي للغرفة الأولى، وهو ما قابله الرميد بتصعيد احتجاجاته، حتى تحولت الجلسة إلى “قربالة”، قبل أن تعلن المشفوع عن رفع أشغالها إلى أن تعود الأمور إلى نصابها.

وفي اجتماع عقده رؤساء الفرق والمجموعة النيابية مع رئيسة الجلسة وكذا الرميد داخل مكتب رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، قصد البحث عن مخرج للأزمة المطروحة، أقسم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بأغلظ الأيمان على تقديم استقالته من الحكومة إذا لم تُمنح له الكلمة، وهو ما أثار استهجان عدد من الحاضرين الذين اعتبروا الأمر بمثابة “تهديد ولي ذراعهم”.

وحاول المتدخلون ضمن الاجتماع المذكور الذي قاربت مدته حوالي نصف ساعة إقناع الرميد بأن ما يصبو إليه يعد “خرقا” للقانون، وأن لا حق للسلطة التنفيذية في تناول الكلمة، لأن ذلك من صميم حقوق نواب الأمة.

ودخلت حياة المشفوع في سجال حاد مع الرميد وهي تحاول بدورها تنبيهه إلى أن رجال القانون غير مسموح لهم، خرق القانون، وأنه ينبغي عليهم أن يكونوا أول المحترمين لروحه، في إشارة إلى مهنة الرميد الأصلية وهي المحاماة، قائلة “إذا أنتَ تهدد بالاستقالة من الحكومة، أنا أيضا سأمتنع وقد أستقيل من رئاسة الجلسة”. وفق ما أفاد به مصدر برلماني في حديث مع موقع “الأول”.

وأسر المصدر ذاته لـ”الأول”، أنه بعد تمسك كل طرف على حدة بموقفه، تدخل المالكي وأعلن أن الاحتكام في تدبير هذه الأزمة سيكون في معزل عن القانون الداخلي للمجلس، مقترحا إلى جانب بعض رؤساء الفرق الإذن للرميد، استثناء وتجاوزا، بتناول الكلمة، على أن لا يتكرر الأمر مرة أخرى، مع التشديد على أن منحه الحق في الكلام من باب التفاعل فقط وليس تكريسا لحق مكتسب.

رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، قال معلقا على هذا الحادث غير المسبوق، إن المصطفى الرميد “كان مخطئا في تقديراته وسقط في الفخ”، موضحا في تصريح لموقع “الأول” أنه بدا ملفتا للنظر أن الوزير المذكور مازال يشتغل بمضامين وفصول النظام الداخلي القديم للغرفة الأولى الذي خضع للتحيين”.

ألا ترون أن مشاركتكم في خرق النظام الداخلي لمجلس النواب عبر السماح للرميد بتناول الكلمة رغم أن القانون لا يبيح له ذلك قد يفتح الباب مستقبلا على ممارسات مماثلة، يستفسر “الأول” فيجيب مضيان: “رؤساء الفرق منحوا الكلمة للوزير حفاظا على التوازنات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط، ولن نسمح مجددا بذلك تحت أي مسمى”.

من جهته، أكد عدي بوعرفة، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن “الرميد يحسب نفسه أننا خُدَّامينْ عندو فالفيرمة ديالو”، متابعا في حديث مع موقع “الأول”: “إذا كان فعلا وزيرا مسؤولا فليقدم استقالته وما يبقاش كل مرة كيهدد فينا”.

وأضاف بوعرفة أن المسؤول الحكومي ذاته أشهر في أكثر من مناسبة ورقة الاستقالة من الحكومة، لكنه لم يفعل ذلك، مسترسلا: “أنا أرى أن الأوان قد آن ليستقيل، يكفي فقط أنه أعطى وعدا بأن المادة 9 من قانون المالية سيتم حذفها، لكنه لم يف بوعده.”