قيمة الاشتراكات بالضمان الاجتماعي ارتفعت إلى 22.5 مليار درهم و53 مليار درهم مبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير

كشف محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، أن عدد المستفيدين من المعاشات خلال سنة 2018، انتقل إلى 829 568 مستفيد بمبلغ 11 مليار درهم، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من التعويضات العائلية ناهز 1.3 مليون مستفيد بمبلغ 5.5 مليار درهم، بينما بلغت قيمة التعويضات الممنوحة 17.5 مليار درهم.

وذكر أمكراز، اليوم الثلاثاء، خلال ترأسه أشغال دورة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء أن مبلغ الاشتراكات المستحقة ارتفع إلى 22.5 مليار درهم، كما ارتفع مبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 53 مليار درهم، في حين بلغت كتلة الأجور المصرح بها 148 مليار درهم، بينما حددت تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 106 وكالة.

أما فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد أفاد أمكراز بأن عدد الفئات المؤهلة انتقل إلى 6.9 مليون، بينما بلغ عدد الفئات المخولة لها الحق 6.3 مليون، فيما بلغت التعويضات المصروفة 4 مليار درهم.

وحسب المعطيات التي قدمها وزير الشغل، فإن الاشتراكات المستحقة ناهزت 7.3 مليار درهم، في حين انتقل عدد الملفات المودعة في اليوم إلى 18.645 ملف، مبرزا أن آجال استرداد مصاريف العلاج تقلص إلى ستة أيام.

على صعيد آخر، أعلن المتحدث أن المجلس الإداري للصندوق اتخذ قرارا يقضي بالرفع من نسبة تعويض العلاجات الخارجية و الاستشفاء من 70 في المائة‎‏ إلى 80‏ في المائة‎، مع الرفع من نسبة تعويض الأدوية الجنيسة من 70 في المائة إلى 90‏‎ في المائة، وكذا الرفع من نسبة تعويض الأجهزة الطبية من 70‏ في المائة إلى 100‏‎ في المائة، علاوة على رفع تعويض البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان في حدود 3000 درهم كل سنة عوض كل ‏سنتين.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن تعويض النظارات الطبية عرف ارتفاعا بمبلغ 400 درهم للإطار و400 درهم للزجاج العادي ‏و800 درهم للزجاج التدريجي، إضافة إلى إعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية، وذلك بإعادة فتح باب ‏المفاوضات، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض.

وأكد أمكراز في معرض كلمته أن الحكومة “استطاعت من خلال شراكة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ‏من خلال جولات الحوار الاجتماعي، وبتبني مقاربة تشاركية أن تبلور عدة مشاريع في السنوات الأخيرة، انصبت جميعها على تعزيز ‏منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتطويرها،”.

وأعلن المصدر ذاته أن متابعة تعميم وتوسيع منظومة التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة منذ سنة 2017، سيمكن من ضمان تغطية تدريجية لحوالي خمسة ملايين شخص يزاولون أنشطتهم بجميع القطاعات الإنتاجية، وتوسيع نظام الضمان الاجتماعي ليشمل العاملات والعمال المنزليين، موردا أنه تم‏ التوصل بـ690 عقد لحد الآن.