نقص الموارد البشرية وتوزيعها غير العادل وتكوين الأطباء.. وزير الصحة يعدد تحديات تواجه مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالمغرب

استعرض خالد آيت طالب، وزير الصحة، التحديات الكبرى التي تواجه النظام الصحي ومنظومة الرعاية الصحية الأولية بالمملكة، مقدما، بالمقابل، جردا خاصا بأبرز المكتسبات المحققة.

وقال آيت طالب في افتتاح المنتدى الوطني للرعاية الصحية الأولية اليوم الأربعاء بمدينة سلا، إن التحدي الكبير الذي يواجه النظام الصحي ومنظومة الرعاية الصحية الأولية، يتمثل في النقص الحاصل في الموارد البشرية، وعدم استقرارها، خاصة بالوسط القروي، موضحا أن الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، تواجه تحديات الاستجابة لانتظارات الساكنة وتطلعاتها، خصوصا بالمناطق النائية والصعبة الولوج.

وأبرز المتحدث في هذا المنتدى الوطني الذي يحضره رئيس الحكومة وعدد من الفاعلين في القطاع، أن النقص الحاصل في الموارد البشرية وعدم استقرارها خاصة بالوسط القروي وتوزيعها الغير العادل بين مختلف الجهات والأقاليم، يشكل، إضافة إلى التكوين الأساسي للأطباء العامين، أيضا تحديا للصحة العامة.

كما تضم قائمة التحديات، ضعف التنسيق بين مختلف مستويات العلاج، خصوصا بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الاستشفائية، علاوة على تسجيل نواقص بشأن مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي وصفها الوزير بـ”دون التطلعات”، مشيرا إلى أن النظام المعلوماتي يعرف نقصا في إدماج جميع مكوناته وحوسبته، مما يشكل صعوبة في توفير معلومات صحية مرتكزة حول الأفراد والأسر، ناهيك عن مشاكل في تقييم أداء مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

وشدّد وزير الصحة على أن تحسين حكامة وأداء شبكة العلاجات الصحية الأولية يستوجب “تظافر الجهود وتعبئة مزيد من الموارد المالية لتمكين العلاجات الرعاية الصحية الأولية من لعب دورها المحوري كأساس للمنظومة الصحية”.

المسؤول الحكومي، كشف أن العرض الصحي عرف ارتفاعا مطردا من حيث عدد المؤسسات الصحية الأولية، موردا أنها “مرّت من 360 مؤسسة صحية أولية سنة 1960 إلى 2888 سنة 2019، أي ما يعادل تطور مؤشر عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أولية، من 29.600 سنة 1960، الى 12.264 سنة 2019.

وأكد آيت طالب أن شبكة مؤسسات العلاجات الصحية الأولية، في الآونة الأخيرة، قفزة نوعية من خلال بلورة نموذج تنظيمي جديد لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية وتوسعة صلاحياتها سواء من حيث التأطير والإشراف على عمل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وكذا في مجال تنسيق عمل هذه المؤسسات مع باقي شبكات العلاج.

ووفق المعطيات التي قدمها آيت طالب، فإن عدد الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الأولية يبلغ 3321 طبيبا، أي بمعدل طبيب لكل 11763 نسمة، كما يبلغ عدد الممرضين وتقنيي الصحة 10063، أي بمعدل ممرض وتقني صحة لكل 3725 نسمة.

وزير الصحة أفاد في معرض كلمته أن وزارته تعمل على “بلورة تصور جديد يهم حكامة وتدبير القطاع الاستشفائي العمومي وتحسين الحكامة على المستوى الجهوي، عبر إعطاء الجهات الصحية المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة”.